نفقة الزوجة المحبوسة في الفقه الاسلامي وقانون الاحوال الشخصية الاردني (دراسة مقارنة)

تتصدى هذه الدراسة الى الكشف عن نفقة الزوجة المحبوسة في الفقه الاسلامي وقانون الاحوال الشخصية الاردني؛ وذلك ببيان ماهيّة نفقة الزوجة، وحكمها، والسبب الموجب لها، ومسقطاتها، ومن ثم بيان موقف الفقهاء من نفقة الزوجة المحبوسة، ومناقشة آرائهم وادلتهم والترجيح فيما بينها. ومثلما حظيت نفقة الزوجة المحبوسة باهتمام الفقهاء، حظيت ايضاً باهتمام المشرع، فقد خصص لها مساحة من قانون الاحوال الشخصية؛ نظراً لاهميتها وتاثيرها على العلاقة الزوجية. وخلصت هذه الدراسة الى ان الزوجة لا تستحق النفقة اذا حُبست لسبب لا يرجع الى الزوج، فاذا حُبست بناءً على اتهام موجه لها من الزوج فان حبسها يكون بسبب من قبله، فتجب عليه نفقتها؛ لان الاحتباس قد فات بسبب من جهته.