المخصصات في المصارف الاسلامية: -احكامها ومعالجاتها الفقهية-

هدفت هذه الدراسة الى بيان معنى المخصصات، وانواعها، وذكر اهم الفروقات بين المخصصات في المصارف التقليدية والاسلامية، ومحاولة وضع ارضية فقهية لها، وذلك من خلال بيان الحكم الشرعي لتكوينها، والضوابط التي يجب مراعاتها عند تكوين المخصصات في المصارف الاسلامية، ومناقشة الاشكالات الفقهية التي تدور حول المخصصات في المصارف الاسلامية بسبب المبالغ الفائضة عن الحاجة منها وابداء الراي فيها، وبيان احكام زكاة المخصصات. وقُسّمت هذه الدراسة الى مقدمة ومبحثين تناول المبحث الاول الجوانب الفنية للمخصصات، وتناول المبحث الثاني الجوانب الفقهية للمخصصات، وقد توصلت الدراسة الى مشابهة الكثير من المخصصات في المصارف التقليدية للمخصصات في المصارف الاسلامية مع وجود بعض الاختلافات بينهما، وان الاصل في حكم تكوينها الجواز، وقد خُرّج جواز تكوينها على ما هو متقرر عند الفقهاء من ضرورة سلامة راس المال في عقد المضاربة، وعلى اقتطاع جزء من ايرادات الدار الموقوفة لغرض صيانتها والاستزادة في غلتها، وعلى قول المالكية القائل بجواز اتفاق المضارب ورب المال على تبرعهم بجزء من ربح المضاربة لطرف ثالث، كما توصلت الدراسة الى ان المخصصات تدخل في وعاء الزكاة لانها نفقات مستقبلية لم تنفق بعد فتتوافر فيها شروط المال الزكوي كاملة، واستثنينا من ذلك القدر الذي استخدم فعلا لاطفاء الديون من مخصصات الديون المعدومة، والقدر الموكد والحال من مخصصات الالتزامات.