قاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع وتطبيقاتها

الاصل في تقرير هذه القاعدة ان الشيء قد يثبت ضمنا وتبعا، ولا يثبت قصدا واصالة. وهذه القاعدة تغني عن كثير من الشروط التي وضعت لبعض التوابع، وتغني عن كثير من التقديرات التي لجا اليها بعض النحويين حتى يبرروا صحة بعض الاساليب الواردة عن العرب، ومن ذلك تقدير عوامل مناسبة، ويمكن ان يستدل بهذه القاعدة على بطلان بعض الاقيسة على ما في التوابع. ومن ابرز تطبيقات هذه القاعدة في عطف النسق: جواز العطف على الضمير المرفوع المستتر باسم ظاهر. وصحة العطف على المبتدا اذا كان الخبر مقرونا بالفاء. والعطف بالمعرفة على مجرور رب. والعطف بالمعرفة على مميز كم. والعطف بما جرد من ال على ما فيه ال من المضاف اليه. والعطف على جملة الشرط بعد استيفاء الجواب. والعطف على معمول اسم الفاعل المجرور بالاضافة. والعطف بمنصوب مجرد من ال على موضع المنادي. ومن ابرز تطبيقات هذه القاعدة في البدل والنعت: جواز ان ياتي البدل مجردا من ال والمبدل منه فيه ال، وقد اضيفت الهي صفة بال. واتيان الضمير المرفوع بدلا من الضمير المنصوب. والبدل من ضمير الغائب المستتر. وصحة البدل على اللفظ. والابدال من ضمير الصفة المشبهة. والبدل من فاعل نعم وبئس. وجمع النعتين في لفظ واحد مع الفاء العاطفة.