75978

80

106

27

تناولنا في هذا البحث الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات من خلال إدخالها إلى جانب السلع في عملية تحرير التبادل الدولي كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي و ما لها من أهمية كغيره في التجارة الدولية، و ما دام البحث يتناول الاقتصاد العراقي فتم التطرق إلى مؤشرات القطاعات الخدمية و منها التشييد و السكن، النقل، الاتصالات، البنوك و التأمين. المؤسسات المصرفية، و المؤسسات المالية غير المصرفية، و تم التركيز على الجانب الخدمي الخاص بالسياحة بشك عام و السياحة الدينية بشك خاص و توصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات كان من أهمها إمكانية العراق بناء قطاع خدمي متميز إذا ما أراد ذلك بسبب امتلاكه مقومات النهوض و توجيه بعض من إمكانياته المالية و البشرية للارتقاء بهذا القطاع و الابتعاد عن حالات الفساد المالي و الإداري التي شوهت و دمرت البنية التحتية الاقتصادية للاقتصاد العراقي.

التجارة الدولية , الأحوال الاقتصادية , العراق

2014

مجله كليه الاداره و الاقتصاد للدراسات الاقتصاديه والاداريه والماليه

مجله كليه الاداره و الاقتصاد للدراسات الاقتصاديه والاداريه والماليه