75980

125

156

32

لقد ورث الاقتصاد العراقي في ظل المرحلة الحالية واقعا صناعيا يتسم بالتخلف و... بالعديد من المشكلات و المعوقات التي تحد نشاطه و قدرته على العمل في ظل السياسة الاقتصادية الجديدة التي تتسم بحرية التجارة و اعتماد آليات السوق والمعايير الاقتصادية في تخصيص الموارد بدلا من الإجراءات الإدارية التي كانت تعتمد في السابق في ظل تزايد الضغوط الإقليمية و الدولية المحيطة بالعراق و من هنا أصبحت الحاجة ملحة لدراسة كل خطوة في رسم السياسة الاقتصادية لأنها تعنى رسم سياسة العراق و منها السياسة الضريبية و من هنا أصبحت الدول تتسابق لتطوير أنظمتها الضريبية بحيث تكون الضريبية أداة مشجعة للتنمية الاقتصادية و منها تنمية القطاع الصناعي الخاص و تنشيط الصادرات عن طريق مساعدة المنتجات المحلية في الصمود أمام السلع الأجنبية بفعل ترشيد الإعفاءات الضريبية و دراستها من الناحية الفنية و الاقتصادية و معرفة مدى استفادة الاقتصاد لكل منها.. يكمن دور الضرائب في تشجيع التنمية و الاستثمار من خلال الحوافز التي تمنحها و لكن السؤال المطروح هو هل أن الحوافز الضريبية كافية لخلق بيئة مشجعة لتنمية القطاع الصناعي الخاص ؟ هذا السؤال هو الذي نحاول الإجابة عليه من خلال دراستنا للقطاع الصناعي الخاص في العراق و أهمية الحوافز بالنسبة له في بحثنا هذا.

العراق , الصناعة , الإعفاء الضريبي , الضرائب , الإصلاح الضريبي

2014

مجله كليه الاداره و الاقتصاد للدراسات الاقتصاديه والاداريه والماليه

مجله كليه الاداره و الاقتصاد للدراسات الاقتصاديه والاداريه والماليه