التنمية المكانية في محافظة البصرة

ان جميع خطط التنمية التي طبقت في الدول في فترات قبل الخمسينات من القرن الماضي كانت تشتمل على الجوانب القطاعية والزمنية ,ولكن بعد هذه الفترة وعلى يد علماء فرنسيين تبلور البعد المكاني للتنمية ومن هنا برزت التنمية المكانية . ان التنمية المكانية وسياساتها هي الكفيلة بالموازنة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وهي الكفيلة بالموازنة ايضا بين جميع اقاليم البلد الواحد ,وكذلك الموازنة بين المركز و الاطراف في داخل الاقليم الواحد . ومن خلال تطبيق خطط التنمية السابقة (التي لم توخذ بالبعد المكاني) ستنشا مشكلات متمثلة في تركز النشاطات الاقتصادية في مدن معينة(مدن مهيمنة) اولا، واستقطاب تلك المدن للتركز السكاني ثانيا، ومشكلة توفير الخدمات لهذه الاعداد السكانية المتزايدة ثالثا، وفي جميع المشكلات هذه يظهر التفاوت في النمو و التنمية بين مدن معينة ومدن اخرى فقدت عوامل تطورها ونموها بسبب تلك المدن المهيمنة رابعا . ان للتنمية المكانية القابلية على وضع الحلول المناسبة لهذه المشكلات , واكثر من ذلك فهي لها القابلية على تنمية المناطق التي تمتاز بموارد طبيعية وكذلك المناطق التي لا تمتلك الموارد الطبيعية ايضا. العراق هو احد البلدان الذي قام بعدة محاولات لتطبيق مبادئ التنمية المكانية وكانت الاشارة الاولى بالاهتمام بالبعد المكاني في الخطة الوطنية القومية 1961 -1965 وانشاء هياة التخطيط الاقليمي 1971 وبعدها بدا ادخال التنمية المكانية كاسلوب تخطيط في الخطط الوطنية الخمسية ومنذ بداية السبعينيات من القرن العشرين ووضعها احد اهدافه المهمة، واجريت عدة دراسات لتحقيق التنمية المكانية على مختلف مناطق العراق , ولكنها لم يكتب لها النجاح مع الاستثمارات الكبيرة التي انفقها . وذلك بسبب عدم وجود خطة متكاملة وشاملة وواضحة لتنفيذ السياسة المكانية اولا، والظروف التي مر بها العراق سابقا والتي لم تسمح له باكمال الخطط التنموية حسب ما كان مخطط لها ثانيا. وحددت محافظة البصرة كدراسة خاصة لتحليل واقع التنمية المكانية واظهار خصائصها ومعرفة واقع موشراتها لتحديد التوازن التنموي المكاني من عدمه ومحاولة استشراق الافاق المستقبلية للتنمية المكانية من خلال التعرف على الموارد المتاحة الطبيعية والبشرية والتوزيع النسبي لهذه الموارد ، والعوامل التاريخية الموثرة في المحافظة.