قياس وتحليل اثر صدمة الايرادات النفطية في سعر الصرف في الاقتصاد العراقي للمدة (1999-2015)

يمتاز الاقتصاد العراقي بالريعية وذلك بسبب تبعيته للقطاع النفطي الذي يعد المصدر الرئيسي في تمويل جانب الايرادات من الموازنة العامة للدولة بنسبة تزيد عن (82%) ، و يشكل اكثر من (56%) من الناتج المحلي الاجمالي ، وذلك في ظل تراجع بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى ، وهذه التبعية فرضت على الاقتصاد سمة عدم الاستقرار والتذبذب اتجاه الصدمات الحاصلة في الايرادات النفطية المرتبطة باسعار النفط طردياً وهذه التبعية جعلت السلطة النقدية (البنك المركزي العراقي) تواجه صعوبة في التحكم بمتغيرات السياسة النقدية بالشكل الذي يضمن تحقيق اهدافها النهائية التي من اهمها الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على سعر الصرف الاجنبي وخفض معدلات التضخم . لذا حاولت هذه الدراسة قياس الاثر الذي تمارسة التذبذبات الحاصلة في الايرادات النفطية على سعر الصرف للمدة (1999-2015) ، وذلك بالاعتماد على فرضية مفادها ان تذبذبات (صدمات) العوائد النفطية بشقيها (الايجابي والسلبي) تساهم برصد مسار وحركة التغيرات الحاصلة في سعر الصرف الاجنبي . ولتحقق هذه الفرضية فقد تم تقسيم هيكل البحث الى ثلاثة مباحث ، تناول الاول الاطار النظري للسياسة النفطية وسعر الصرف ، اما الثاني فقد تناول تحليل المتغيرات الاقتصادية المدروسة للاقتصاد العراقي والثالث فتناول القياس الاقتصادي لاثر صدمة الايرادات النفطية في سعر الصرف . نتائج البحث عكست الدور الكبير الذي تمارسه صدمات الايرادات النفطية في سعر الصرف ، وتوصي الدراسة السياسة النقدية في العراق بانتهاج سياسة نقدية فعالة من اجل الحفاظ على سعر الصرف ، وذلك باقل التكاليف اي الحفاظ على الاحتياطات النقدية الاجنبية