تقييم تجربة استهداف التضخم في العراق (دراسة قياسية للمدة 2000-2015)

تمثل مشكلة التضخم معضلة حقيقية امام التنمية في كافة الدول سواء المتقدمة او النامية ، ولذا لم يدخر رواد الفكر الاقتصادي اي جهد في وضع الكثير من السياسات الرامية الى محاربة التضخم وتوفير جو يتلاءم ويحفز الاستثمار المحلي والاجنبي ويدفع بذلك قاطرة النمو الاقتصادي ، وتلبية لهذا المسعى جاءت سياسة استهداف التضخم كاطار لادارة السياسة النقدية بعد ان اظهرت الاطر الاخرى عدم جدواها في الوصول الى تحقيق الهدف النهائي ، لا سيما في ظل تزايد حدة التغيرات على مستوى الاقتصاد المحلي والعالمي ، ففي بداية الامر اكدت العديد من التجارب والخبرات المتراكمة ان السياسة النقدية توثر في معدلات التضخم بشكل غير مباشر من خلال المقاربات التقليدية القائمة على الاستهدافات الوسيطة مثل المجاميع النقدية او سعر الصرف ، الا ان هذا الاعتقاد تراجع في الكثير من الدول وباختلاف مستويات تطورها بسبب عدم كفاءة هذه الاليات في بلوغ هدف الاستقرار الامر الذي استدعى التركيز على معدلات التضخم في حد ذاتها كاستهدافات وسيطة وهذا الاطار الحديث لادارة السياسة النقدية يعرف بسياسة استهداف التضخم التي لقت رواجا واستحسانا منذ بداية تطبيقها في التسعينات من القرن الماضي .