قياس اثر ادوات البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي في الاقتصاد العراقي للمدة 2003 – 2015

يهدف البحث الى بيان النجاح او الاخفاق في اداء البنك المركزي العراقي بعد 2003 عن طريق استخدامه لوسائل وادوات السياسة النقدية الحديثة كمزاد العملة والتسهيلات القائمة ومزاد الحوالات والسندات لما لها من دور كبير في تحقيق الاستقرار النقدي ،وتحديد العوائق التي تقف في طريق تحقيق اهدافه واستخدام النموذج القياسي في تحليل اثر موشرات السياسة النقدية والمتمثلة بعرض النقد وسعر الفائدة وسعر الصرف في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي ومعدل التضخم .من اجل الوصول الى هدف البحث فقد تم تقسيمه الى ثلاثة مباحث تناول الاول منها الاستقرار النقدي والسياسة النقدية مخل نظري اما المبحث الثاني فجاء تحت عنوان استقلالية البنك المركزي العراقي واثرها في وضع السياسة النقدية في العراق اما المبحث الثالث فتناول قياس وتحليل اثر ادوات البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي في الاقتصاد العراقي (1990-2015) واعتمد البحث على فرضية مفادها ان السياسة النقدية التي يقوم بها البنك المركزي العراقي كانت كفيلة بتحقيق حالة الاستقرار النقدي خلال مدة البحث ، وقد توصل البحث الى استنتاجات اهمها استخدام البنك المركزي لادوات حديثة بالاضافة الى الادوات النقدية التقليدية ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاهداف كما ويتبين من النتائج القياسية ان موشرات السياسة النقدية المستخدمة في النموذج القياسي ولكلا المعادلتين لها تاثير كبير في المتغيرات التابعة عندما بلغ (R2) المتمثلة بمعامل التحديد 97% مما يعني ان المتغيرات المستقلة فسرت 97% من المتغيرات التابعة ، كما ويتضح ايضاً من العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة المستخدمة في البحث انها لا تتفق جميعا مع منطق النظرية الاقتصادية يعود سبب ذلك للقرارات غير الصائبة المتخذة في اغلب المجالات ان لم يكن جميعها واعتماد الناتج المحلي الاجمالي على مصدر يكاد يكون الاوحد للايرادات المتمثل بالقطاع النفطي كبلد ريعي .فالعلاقة بين موشرات السياسة النقدية المستخدمة في بحثنا كمتغيرات مستقلة ومعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي كمتغير تابع في النموذج القياسي الاول او المعادلة الاولى فنجد ان سعر الصرف لا يتفق مع طبيعة النظرية الاقتصادية جاءت هذه النتيجة بسبب التقلبات الحادة التي كان يشهدها سعر الصرف الاجنبي امام الدينار والتي تعمل على تباطو عملية النمو الاقتصادي ،كذلك الحال بالنسبة لعرض النقد فالاشارة السالبة تدل على علاقته العكسية مع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي وهذا لا يتفق مع منطق النظرية الاقتصادية وان سبب ذلك يعود الى ضعف القطاعات الاقتصادية المنتجة عدا قطاع النفط الذي لا يتاثر بعرض النقد وانما يوثر فيه،اما العلاقة بين موشرات السياسة النقدية المستخدمة في بحثنا كمتغيرات مستقلة ومعدل التضخم كمتغير تابع في النموذج القياسي الثاني نجد ان عرض النقد يرتبط بعلاقة عكسية مع معدل التضخم وهذه النتيجة مخالفة لمنطق النظرية الاقتصادية ، وذلك يعود الى طبيعة الاقتصاد العراقي وهيكل التجارة الخارجية فيه والمتمثلة بالحدود المفتوحة وسياسة الاغراق التي تمارسها العديد من دول العالم تجاه العراق، كذلك سعر الفائدة فالاشارة الموجبة تدل على العلاقة الطردية بينه وبين معدل التضخم وهذا مخالف لمنطق النظرية الاقتصادية الذي يشير الى وجود علاقة عكسية بينهم . وهذا التقلب في سعر الفائدة يبين ان البنك المركزي العراقي كان مقيدا بالقرارات التي تطلقها الحكومة هذا يجعل من سعر الفائدة يمارس تاثيراً طفيفا في السياسة النقدية للبلد .