برنامج اصلاحي وطني مقترح لمعالجة الفساد الاداري في القطاعين العام والخاص

تعد ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية واسعة الانتشار ، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع الى آخر لاسيما ان اسباب وجود الفساد هي اسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية ، حتى اضحت ظاهرة لايخلو مجتمع او نظام سياسي او اقتصادي منها . والفساد ياخذ معاني مختلفة منها الرشوة والاختلاس ، المحاباة ، التدليس ، وقد جاء مفهوم الفساد وفقا لبعض المنظمات الدولية بانه استخدام النفوذ العام لتحقيق ارباح او منافع خاصة بما في ذلك كافة انواع رشاوى المسوولين المحليين او السياسيين او القضاة ولكنه يستبعد الرشاوي التي تحدث في ما بين الموسسات القطاع الخاص . وقد اكد الاقتصاديون بان تحرير الاقتصاد واعادة هيكلة القطاع العام واجراء برامج الاصلاح الاقتصادي في البلد لا سيما في الاقتصاديات التي تفتقر الى الموسسات القانونية قد يودي الى تزايد مستويات الفساد ،وتشير الدراسات الى ان الدول التي يتسع فيها نطاق القطاع العام وهيمنته على النشاط الاقتصادي تميل بشكل اكبر لان تكون لديها مستويات اعلى من الفساد وهذا يعني انه موجوده في المجتمعات الراسمالية والتي تعتمد على القطاع الخاص من جهة والمجتمعات التي تعتمد على القطاع العام من جهة اخرى ،فكانت مشكلة البحث يمثل الفساد الاداري تحديا خطيرا في وجهه التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاصلاح السياسي، ومعطل لانتقال البلد الى الديمقراطية والى اقتصاد السوق ، ولمكافحته لا بد من اشراك القطاع الخاص الى جانب القطاع الحكومي في هذا الدور من خلال القيام باجراءات اصلاحية لكلا القطاعين .وكان اهم استنتاج توصلت الدراسة له هو ان الفساد الاداري من اخطر صور الفساد لتعارضه مع الخطط التنموية ويعد تكلفة اقتصادية تتحملها المشاريع واجتماعية تتمثل في انخفاض فرص العمل وزيادة معدلات البطالة ،وكان اهم توصية هو تبني برنامج متكامل للاصلاح الاداري من خلال اجراء اصلاحات على كلا القطاعين العام والخاص .