تحليل الفجوتين التضخمية والانكماشية في الاقتصاد العراقي للمدة (1990 - 2016)

كان للازمات التي مر بها العراق, سواء الاقتصادية او السياسية, الدور الكبير في خلق حالة عدم الاستقرار العام في الاقتصاد العراقي, وادى ذلك الى عدم توازن جانبي العرض الكلي الممثل ب(الناتج المحلي الاجمالي), والطلب الكلي الممثل بي(الاستهلاك, الاستثمار, الانفاق حكومي, صافي الصادرات). حاولنا في هذ البحث تحليل حالة عدم الاستقرار العام التي انتجت فجوات تضخمية خلال النصف الاول من مدة البحث (عقد التسعينات), وفجوات انكماشية خلال النصف الثاني من مدة البحث (العقد الاول من القرن الواحد والعشرين). وقد قمنا باستخدام اسلوب القياسي للتنبو بما سيئول اليه الاستقرار العام في الاقتصاد العراقي لعشرة سنوات قادمة من خلال تطبيق نموذج دوال استجابة النبضة باثبات فريضة البحث القائلة بان ثمة عوامل مالية ونقدية وهيكلية تودي الى حدوث الفجوتين التضخمية والانكماشية وعدم حصول التوازن في الاقتصاد العراقي , وان متغير الاستهلاك الكلي له النصيب الاكبر في التاثير على جانب العرض من بقية المتغيرات التي يتكون منها الطلب الكلي في الاقتصاد العراقي طيلة مدة البحث.وقد توصلنا في نهاية الى مجموعة من الاستنتاجات من اهمها الاتي:-1.مر الاقتصاد العراقي بفترتين اقتصاديتين وهي فترة ما قبل 2003 (فترة الحصار الاقتصادي) وعانى الاقتصاد العراقي خلال هذه الفترة من الفجوة الانكماشية بسبب ضعف في هيكل الاقتصاد العراقي نفسه, وزاد الطلب الكلي الفعال بنسب كبيرة عن المعروض السلعي مما خلق الفجوات الانكماشية.2.اما ما بعد 2003 فقد عانى الاقتصاد العراقي من الفجوات التضخمية, ويرجع السبب في ذلك الى تحسن الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ وانتعاش للمعروض السلعي بشكل واسع على حساب الطلب الكلي الفعال.3.لقد تم قياس الفجوات التضخمية والانكماشية بطرقتين مختلفتين, وهي طريقة معامل الاستقرار النقدي او الضغط التضخمي ,التي يتم حسابه عن طريق الفرق بين مقدار التغير بعرض على عرض النقد مطروح منه مقدار التغير بالناتج محلي الاجمالي على الناتج المحلي الاجمالي، اما الطريقة الثانية وهي فائض الطلب التي هي عبارة عن مقارنة بين الطلب الكلي الفعال(اجمالي الاستهلاك, واجمالي الاستثمار, اجمالي الانفاق, صافي صادرات) والمعروض السلعي (GDP) بالاسعار ثابتة, اذ كان الطلب الكلي اكبر من المعروض السلعي دل على وجود فجوات تضخمية والعكس صحيح.