التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي (دراسة مقارنة)

يعتبر التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي من الخدمات المصرفية الحديثة نظراً لاهمية هذهِ المعلومات لمساعدة طالب المعلومة على اتخاذ القرارات السليمة سواء كانت متعلقة بالتجارة مثلاً او الاستثمار او بغيرها . حيث ان المصارف تتجمع لديها العديد من المعلومات الخاصة بالعملاء وعن الغير المتعاملين معهم , وان هذهِ المعلومات اصبحت اليوم ترتبط بمختلف جوانب الحياة وتمثل ركيزة نشاط الانسان الاقتصادي والاجتماعي وتتيح مكنة اتخاذ القرارات في كافة المجالات تقريباً .اضافة الى ان هذهِ المعلومات تشكل مادة اولية للمصرف شان اي مدين اخر فان هذهِ المعلومات تمكنهُ من معرفة مصير الاموال التي قبضها وتومن في النهاية مدخولهِ الخاص وبالتالي استمراريتهِ . وان التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي قد يكون مصدرهُ العقد الذي يبرم بين طالب المعلومة وبين المصرف , فهنا يكون مصدر هذا الالتزام هو المصدر التعاقدي المباشر ,وقد يلتزم المصرف بتقديم تلك المعلومات نتيجة لالتزامهِ بعقد مصرفي اخر كعقد القرض وعقد الحساب المصرفي مثلاً , فهنا يكون مصدر هذا الالتزام هو المصدر التعاقدي التبعي. وقد يكون المصرف ملزماً بتقديم معلومات الائتمان المالي نتيجة وجود نصوص قانونية تفرض عليهِ تقديم تلك المعلومات , وهذا ما ورد في المادة (51) من قانون المصارف العراقي الجديد رقم (94) لسنة 2004. فهنا مصدر الالتزام هو القانون. وان التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي يمثل استثناءاً من القاعدة العامة التي تقضي بعدم الاطلاع على حسابات العملاء . وهذا الاستثناء في تزايد مستمر وذلك نتيجة ما تعطيهِ القوانين واللوائح لبعض الاجهزة الرقابية احقية من حيث المبدا في الاستطلاع على الاسرار الخاصة بالافراد . وهذهِ الخدمة كاي خدمة مصرفية اخرى يقوم بها المصرف سواء كان تابعاً للقطاع الخاص او للقطاع العام , وقد يقدمها المصرف مقابل عمولة معينة او يقدمها مجاناً لجذب العملاء. ولعل اكبر مزايا هذهِ الخدمة هي امكان مساهمتها في ضمان وصحة مسار الجهاز المصرفي في مباشرة وظيفتهِ كموزع للائتمان علاوة على مسووليتهِ في دعم الثقة في التعامل وتطهير النشاط الاقتصادي عامة والتجاري خاصة من صور الاساءة التي تلحق بسوق الائتمان اضرار فادحة , وعلى ذلك فان تقديم المعلومات الائتمان المالي يحقق مصلحة الائتمان والاقتصاد عموماً .