الغلط واثره في المسوولية الجزائية

ان مرد المسوولية الجزائية اما ان تكون الانتقام , حيث تكون هدفاً للعقاب, واما ان يكون الهدف هو غاية اجتماعية وتحقيق العدالة لبث الطمانينة بين الناس كي يسود النظام, ولكي يقف الانسان في سلوكه عند حدود لا يجوز له تجاوزها.والواقع ان خواص المجتمع المنظم هو وجود مجموعة احكام وقواعد سارية ومنتظمة سواء كان مصدر هذه الاحكام وقواعد الشرائع السماوية او من صنع البشر, وذلك كله بهدف بيان الحقوق والواجبات والافعال المحرمة والافعال المباحة على وجه اللزوم او الجواز وذلك وفق شروط معينة ووفق طبيعة الانسان والظروف التي تحيط به. هذا ولا يكفي لقيام المسوولية الجزائية ؟ ان يكون الجاني بالغاً ومتمتعاً بقواه العقلية وحراً في اختيار سلوكه اذ لابد من رباط نفسي يربط بين الجاني والواقع الاجرامي لكي تتحقق المسوولية الجزائية, فاذا لم يتوافر هذا الرباط النفسي لاتقوم المسوولية الجزائية . فوجودها مرتبط بوجوده ودرجاتها تابعة لدرجاته, ويعبر عن هذا الرباط النفسي في الفقه الاسلامي بالعصيان, ومعناها مخالفة ما امر به الشارع(1), ويعبر عنه بعض فقهاء القانون الوضعي بالخطا او الخطيئة , وبعضهم يعبر عنه بالاثم(2) , ووفقاً لما اورده المشرع العراقي من تعريف للقصد في المادة 33 من قانون العقوبات العراقي حيث تنص على ان (( القصد الجرمي هو توجيه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً الى نتيجة الجريمة التي وقعت او اية نتيجة جرمية اخرى)) , وهكذا فان النص يفيد اقامة القصد الجرمي بالاستناد الى عنصرين هما العلم والارادة علم بعناصر الجريمة وارادة متجهة الى تحقيق هذه العناصر , وان هذه العناصر يحددها الانموذج القانوني للجريمة كما نص عليه القانون(3) , وتتمثل في عناصر الركن المادي للجريمة ويلحق بها كافة الظروف التي تغير من وصف الجريمة لانها تعتبر من العناصر المكونة للركن المادي. لذلك يمكن القول بانه اذا انتفى العلم بعناصر الواقعة الاجرامية نتيجة غلط او جهل ينتفي القصد الجرمي تبعاً لذلك وتكون الواقعة في حكم جرائم الخطا , ويعاقب فاعلها على هذا الاساس(4) ، وهكذا فان الغلط ينتفي بموجبه القصد الجنائي , ولقد اقرنت الشريعة الاسلامية النسيان بالخطا كما في قوله تعالى (( ربنا لاتواخذنا ان نسينا او اخطانا))(5) , والسوال الذي يطرح هنا , هل ان تخلف القصد الجنائي بسبب هذا الغلط يوثر على المسوولية الجزائية بوجوده او انتفاءه ، هذا ماسوف نتناوله في هذا البحث ضمن ثلاث مباحث , نتناول في الاول ماهية المسوولية الجزائية , ونتناول في الثاني الغلط الموثر في المسوولية الجزائية ، ونتناول في الاخير الغلط غير الموثر في المسوولية الجزائية .