طبيعة المسوولية الجزائية لرئيس التحرير

الاصل ان المسوولية الجزائية لا تقوم الا بناء على الخطا الشخصي ، احتراماً لمبدا الشخصية التي تحرص كل الدساتير والقوانين على اقراره ، فكل شخص مسوول عن فعله الخاص به ، والذي يشار في هذا الموضوع هو يقييم المشرع او القضاء هذهِ المسوولية استناداً الى وقوع الفعل او وقوع الامتناع عن الفعل المجرم بصورة مجردة فتقوم معها مسوولية مرتكب هذا الفعل او الامتناع عن الفعل ، كما تقوم معها مسوولية غيره من دون خطا مباشر يصدر عنه ، وهذا يشير الى مدى التلازم الذي يجب حدوثهُ بين المسوولية الجزائية الناشئة و الخطا الشخصي للمسوول وهذا مايحصل في اغلب الاحوال في مجال المسوولية عن فعل الغير ، والذي ليس لها مكان في ظل القانون الجنائي او في حالة افتراض المسوولية ، من هنا ظهرت التساولات حول اساس مسوولية رئيس التحرير ، عما يرتكب من افعال جرمية من قبل تابعيه ، فهل من مسوولية موسسة على الخطا الشخصي او هي حالة استثنائية اجازها المشرع واعتبرها خروجاً عن القواعد العامة في القانون الجنائي وللوقوف على الراي السليم ولما لهذا الموضوع من اهمية وما صاحبهُ من اختلاف في راي القضاء والفقه فقد ارتاينا دراسة هذا الموضوع وذلك من من خلال فصلين ، الاول تحت عنوان تحديد الاُسس المختلفة للمسوولية الجزائية لرئيس التحرير ، والفصل الثاني موقف القضاء من هذهِ المسوولية .