تقويم ضريبة الدخل في العراق و دورها في تمويل الموازنة العامة للدولة دراسة مقارنة لضريبة الدخل في كل من العراق وايران

اظهرت هذه الدراسة المقارنة، المعالم الاساسية لضريبة الدخل في كل من العراق وايران، من خلال عرض ما جاء في قانون ضريبة الدخل النافذ في كل من البلدين وتحليله. وهدفت الدراسة من ذلك تقويم ضريبة الدخل في العراق وبيان دورها في تمويل الموازنة العامة للدولة في كل من البلدين. ومن ثم امكانية تعزيز ايرادات ضريبة الدخل بالشكل الذي يتم معه تقليل مخاطر الاعتماد على الايرادات النفطية. وتوصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات من اهمها: انخفاض متوسط نسبة مساهمة ايرادات ضريبة الدخل في تمويل الموازنة العامة في العراق للمدة (2004-2014) اذ بلغ ( 0 . 808)%. بينما بلغ متوسط نسبة مساهمتها في تمويل الموازنة العامة في ايران للمدة نفسها ( 14. 455 )%. وهذا يدل على وجود حاجة ملحة لتقويم ضريبة الدخل في العراق. وتوصلت الدراسة لعدد من التوصيات اهمها: ضرورة الغاء قانون ضريبة الدخل، واصدار قانون جديد يختص بالضرائب المباشرة التي من ضمنها ضريبة الدخل، تراعى فيه القواعد الضريبية الاساسية. وكذلك ضرورة زيادة سعر الضريبة على دخل الشركات في العراق الى 25% من الدخل الخاضع لضريبة الدخل كحد اقصى على ان يكون ذلك تدريجية مثل ان تخضع الشركات لدفع ضريبة الدخل بنسبة 10% للسنة الاولى، 15% للسنة الثانية، 20% للسنة الثالثة، 25% للسنة الرابعة فصاعدا لحاجة العراق لزيادة الايرادات الضريبية من جانب، وتشجيع انشاء الشركات من جانب آخر.