التنظيم القانوني للقضاء الاداري العراقي في ظل قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (17) لسنة2013

رغم الجهود التي بذلت خلال فترات زمنية طويلة لتنظيم القضاء الاداري العراقي تنظيما قانونيا رصينا على نحو يكفل استكمال مقومات القضاء الاداري، من خلال عدة محاولات قانونية اهمها قانون التعديل الثاني قم(106) لسنة 1989 لقانون مجلس شورى الدولة رقم (75) لسنة 1979، الا انه لم يرقى بالقضاء الاداري العراقي الى مستوى المطلوب على غرار غيره من الدول، ومع ذلك ظلت الآمال متجهة نحو اصدار قانون جديد يعمل على سد جوانب النقص في القانون القائم، وتحقق هذا الشيء بصدور قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 وذلك ما سنبينه في هذه الدراسة.