معايير اعداد التقرير في الجزائر ومدى تطابقها مع معايير التدقيق الدولية دراسة نظرية تحليلية

لا يخفى على احد من المحاسبين او الاكاديميين المتخصصين في مجال المحاسبة بان سنة 1862 هي بمثابة نقطة انعطاف هام في المحاسبة ومراجعة الحسابات؛ ذلك انه صدر فيها قانون الشركات البريطانية الذي اوجب على شركات المساهمة تدقيق حساباتها من طرف مدقق مستقل، فامتلك بالتالي التدقيق المحاسبي الاطار القانوني واصبحت توضع له العديد من التشريعات التي تحكم مجموعة المعايير المتعلقة به. كما سعت الاقتصاديات الكبرى الى تحقيق التناسق والتوحيد على مستوى هذه القوانين. والجزائر كغيرها حاولت منذ سنوات طويلة ان تضع الاطر القانونية التي تحكم هذه المهنة الحساسة والمهمة على مستوى الاقتصاد الوطني، فنجد موخرا انه اصدرت قوانين تعيد تنظيم مهنة التدقيق كللت اخيرا بوضع مجموعة المعايير التي تحكم تقارير محافظ الحسابات. ومنه فان دراستنا تهدف الى المقارنة بين ما اعتمد وطنيا من معايير وتلك التي وضعت من اكبر هيئة دولية في مجال المحاسبة.