منهج الاقتصاد الاسلامي في معالجة ازمات العملة

تتسم الازمات التي وقعت في العقديين الثامن والتاسع من القرن الماضي بانها اكثر عمقا واكثر انتشارا من تلك الازمات التي حدثت في الماضي، كما انها حققت خسائر فادحة على مستوى غالبية دول العالم، وليست الدول التي وقعت بها تلك الازمات فقط. ولعل ابرز الازمات المالية التي هزت اقتصاديات العديد من دول العالم نجد ازمة العملة، التي تحدث بوقوع هجمات مضاربة على قيمة العملة مما يودي الى تخفيض قيمتها او حدوث انهيار حاد بها، كما يشهد اقتصاد هذا البلد ارتفاع هائل في معدلات الفائدة وخروج رووس الاموال الى الخارج، الامر الذي يدفع السلطات النقدية الى انفاق قدر كبير من الاحتياطي الصرف لحماية عملة البلد مما يودي الى وصول تلك الاحتياطيات الى حدها الادنى ويصبح معدل الصرف الفعلي مقوما باعلى من قيمته، وبالتالي سوف تلجا السلطة النقدية الى تعويم العملة وتحدث هجمة المضاربة وفقدان الثقة مما يوقع الاقتصاد في ازمة. فبالرغم من النمو المطرد في الادوات والمناهج التقليدية لمعالجة مخاطر ازمة العملة، فان التقلبات والاضطرابات المالية والاقتصادية تبدو في ازدياد بدلا من الانحسار، الامر الذي يدعوا الى ان السوق المالي العالمي بحاجة الى ضوابط الاقتصاد الاسلامي، تلك الضوابط التي جاء بها الاسلام منذ اكثر من اربعة عشر قرن تركز في مجملها على اسس السوق الاسلامي واحترام ضوابط السوق.