تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عبر السياسة المالية سياسة الانعاش الاقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم النمو في الجزائر

ان وجود السوق الحر لا يلغي الحاجة الى التدخل الحكومي في الحياة الاقتصادية، فلا يمكن للدولة ان تاخذ الجانب الحيادي في الاقتصاد، وهذا ما تظهره المراسيم والقوانين التي تسنها الدول من حين لآخر تبعا للظروف الاقتصادية التي تمر بها، دون المساس بمبدا الحرية الاقتصادية للافراد في مزاولة انشطتهم الاقتصادية. والجزائر كغيرها من الدول، وللنهوض بالنشاط الاقتصادي ودعم النمو تبنت مجموعة من السياسات والبرامج وسنت قوانين مالية سنوية لتسيير ميزانيتها، بشكل مباشر او غير مباشر، وكانت اما تكميلية او تصحيحية، كما انها قد تكون ايجابية او سلبية.