اثر سياسة تغيير قيمة العملة و شكلها في علاج الازمة المالية: دراسة قياسية تحليلية على الاقتصاد الليبي

هدفت هذه الورقة العلمية الى القاء الضوء على جدوى قيام السلطة النقدية بتخفيض مفترض في قيمة العملة الوطنية لمعرفة مدى نجاعة هذه السياسة في حلحلة الازمة المالية و الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد الليبي وذلك باجراء التحليل القياسي و التفسير الاقتصادي للنتائج و مناقشتها من خلال قياس و تحليل اثر تغيير سعر صرف الدينار الليبي بالنسبة للدولار الامريكي ( EXR ) على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني الوثيقة الصلة بالازمة المالية و الاقتصادية و هي قطاع التجارة الخارجية بشقيه الصادرات (EX) و الواردات (IM) و عرض النقود بمفهومه الضيق (MS1) ومعدل التضخم (INF)، اضافة الى ادراج متغير وهمي (Dummy Variable) لكل من الصادرات و الواردات لينوب عن قياس الازمات السياسية و الامنية التي مرت بها ليبيا خلال فترة الدراسة و التي كان لها تاثير على قطاع التجارة الخارجية للاقتصاد الليبي و تضمنت فترة الحصار الاقتصادي الذي فُرض على ليبيا من قبل الولايات المتحدة و الامم المتحدة خلال عقد التسعينيات و احداث الثورة الليبية 2011 و تطور الاوضاع الامنية و السياسية من عام 2013 الى 2016 . و استخدم الباحثان البرنامج الاحصائي المتخصص في الاقتصاد القياسي 9 EViews و تم تحليل بيانات السلاسل الزمنية للدراسة بنموذج متجه الانحدار الذاتي (VAR) لتحليل اتجاه السببية لجرانجر Granger Causality و معرفة ردات الفعل الفورية Impulse Responsesو تجزئة التباين Variance Decompositionsفي حال حدوث دفعة او صدمة او تغيير في النموذج القياسي للدراسة. كما هدفت الورقة الى تقديم مقترح لحل ازمة السيولة في ليبيا باتباع سياسة تغيير شكل العملة المحلية و ذلك بسحب العملة الورقية في التداول و استبدالها بعملة جديدة توزع على المواطنين بمراحل كبديل لسياسة تخفيض قيمة العُملة من خلال ابراز اهم الايجابيات المتوقع تحقيقها جراء تطبيق مثل هذه السياسة و عرض سلبياتها و تحدياتها و اثرها في علاج ازمة السيولة النقدية بالاقتصاد الوطني .