79392

75

118

44

إن توفير الحماية القضائية يعد من صميم وظائف الدولة، وهي تقتضي العديد من المستلزمات التي تتطلبها إجراءات التقاضي، وليس بالضرورة أن تكون تلك المستلزمات ملقاة على عاتق الدولة، إذ إن قسما منها ينأى به على ذمة الخصوم.ومصاريف الدعوى تعد أحد المستلزمات التي تتطلبها العملية القضائية، ويتحملها الخصوم في أثناء نظر الدعوى أمام القضاء على أن يتحملها من خسر الدعوى منهم في نهاية المطاف، وهي متعددة إذ تشمل الرسوم القضائية وأجور الخبرة والترجمة والنشر ونفقات انتقال المحكمة وأتعاب المحامين القانونية وغيرها من النفقات.إن من الصحيح القول إن تحمل الخصوم مصاريف الدعوى لا يعد خرقا لمبدأ مجانية القضاء، ذلك أن مبدأ مجانية القضاء يعني تحمل الدولة رواتب القضاة مقابل عملهم في السلطة القضائية التابعة لها كسائر الموظفين دون أن يتقاضون شيئاً من الخصوم، كما أن القضاء خدمة عامة لا تؤديها الدولة دون مقابل لأن الدولة تنوء بأعباء كثيرة تحول دون تمكن ميزانيتها من دفع مصاريف الدعاوى، فضلا عن ذلك فإن تحمل الدعوى هذه المصاريف قد يغري الأشخاص بالالتجاء إلى القضاء دون مبرر معقول أو لمجرد الكيد والضغينة بالآخرين.

البحث العلمى , طبقات المجتمع , الداعوى القضائيه , الرسوم القضائيه , الدوله و القضاء , الدراسات المقارنه , مصاريف الدعوى , الاسس القانونيه

2006

الرافدين للحقوق

الرافدين للحقوق