79407

1

40

40

تثير الملكية الشائعة العديد من المنازعات بين الشركاء وذلك لخصوصية هذا النوع من الملكية، إذ أن كل شريك يملك حصته ملكاً تاماً وهذه الحصة تتعلق بكل جزئية من المال الشائع، وفي الوقت نفسه يعد أجنبياً عن حصص الشركاء الآخرين. هذه المعادلة جعلت من الصعوبة انتفاع الشركاء بالمال الشائع، لذلك وجدت عدة طرق للانتفاع بالمال الشائع تضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الشركاء، وكانت المهايأة إحدى هذه الطرق بل أكثرها تحقيقا للعدالة، إذ يقتسم الشركاء منفعة المال الشائع مع بقاء ملكية الرقبة مشاعة بينهم لمدد معينة تتناسب مع حصصهم، وقد اهتم الفقهاء المسلمون بالمهايأة ووضعوا لها أحكاماً خاصة، كذلك أخذت القوانين المدنية بالمهايأة كأحد طرق الانتفاع بالمال الشائع، فقد نظم المشرع العراقي أحكامها في المواد (1078-1080) من القانون المدني العراقي، كذلك نظمها المشرع المصري والسوري واليمني ومشرع دولة الإمارات العربية المتحدة لأنها تعد الصورة الأكثر شيوعاً بين الشركاء للتخلص من التداخل الذي يثيره هذا النوع من الملكية. ومع ذلك نجد أن القوانين المدنية قد أغفلت عدداً من الجوانب المهمة التي أخذ بها الفقه الإسلامي عندما نظمت المهايأة، لذلك أردنا في هذه الدراسة تسليط الضوء على هذه الجوانب وبيان موقف الفقه الإسلامي والقوانين المقارنة من المهايأة وخاصةً الأحكام المتعلقة بمفهوم المهايأة وتكييفها.

القوانين لاالعربيه , المهايأه بالوقف , البحث العلمى , القانون المقارن , القانون المدنى , الفقه الاسلامى , المال الشائع , الشركاء , الملكيه الشائعه , قانون الشراكات

2009

الرافدين للحقوق

الرافدين للحقوق