79441

250

278

29

تعد العدالة عنصراً اساسياً من عناصر صنع السلام الحقيقي، ومن هذه المقولة ننطلق لنعالج الموضوع الذي نحن بصدده والمعنون آلية عمل المحاكم الجنائية الدولية. إذ غالباً ما يتعذر على القضاء الوطني اداء مهمته في تحقيق العدالة، وقد لا يقوم اساساً بها، وعند ذلك هل يكون هذا مدعاة لترك مرتكبي الجرائم الدولية بدون محاكمة وعقاب؟ وهنا تكمن اهمية هذا الموضوع، تحقيق العدالة بعقاب المجرمين الدوليين والسعي قدر المستطاع لإنصاف الضحايا. ولأنه في كثير من الاحيان ينظر الى مسألة العدالة بعد النزاعات على انها نقيض السلام لذلك يصار الى تقديم الحلول السياسية والتسويات على تنفيذ القوانين واحقاق الحقوق المنتهكة والمسلوبة. ولنعد الى السؤال الذي طرحناه انفا ونجيب عليه بالفكرة القاضية بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، هذه الفكرة التي تحققت على ارض الواقع وحالفها النجاح في اتفاقية لندن التي اعقبت الحرب العالمية الثانية عام 1945 بإنشاء المحكمة العسكرية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في المانيا والمحكمة العسكرية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في الشرق الادنى او ما اصطلح على تسميته محكمتي نورمبرغ وطوكيو. وقدم بعد هذا التأريخ أكثر من مشروع الا ان هذه المشاريع ظلت تراوح مكانها حتى مطلع التسعينات وانهيار نظام القطبية الثنائية والذي صاحبه بروز النزعات العرقية والقومية متخذة منحنى عنيفاً ومأساوياً تمثل باندلاع حروب صاحبها ارتكاب اعمال وحشية وقتل وتعذيب واباة غير مسبوقة وعلى نطاق واسع. وقد أدت الجرائم المرتكبة في كل من يوغسلافيا السابقة ورواندا الى اتخاذ مجلس الامن قرارين هما، القرار رقم 827 لسنة 1993 والقاضي بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الانساني الدولي والمرتكبة في اراضي يوغسلافيا السابقة منذ العام 1990. وقد تميزت هذه المحكمة بامتداد اختصاصها لكل من ينتهك القانون الانساني الدولي بغض النظر عن انتمائه لأي طرف من أطراف النزاع وللجرائم التالية:

المحاكم الجنائية الدولية , آلية عمل

2005

العلوم القانونيه

العلوم القانونيه