79505

149

182

34

إن الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها القادة و الرؤساء ينبغي أن لا تكون ستارا يختفي وراءه المجرمون و يستغلون حصانتهم للقيام بجرائم ضد البشرية. و من هذا المنطلق فقد تمكن المجتمع الدولي في ظل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من التوصل إلى حرمان هؤلاء القادة و الرؤساء من الحصانة الدبلوماسية التي يتمتعون بها عند ارتكابهم جريمة من الجرائم الكبرى. حيث يطبق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية (و إن كان رئيسا لدولة أو حكومة) و لا تعفيه هذه الصفة بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية و لا تكون سببا لتخفيف العقوبة. و منذ أن استقرت في الضمير الإنساني فكرة أن الجريمة لا تمس شخص المجني عليه و ذويه فقط، بل تمس المجتمع في أمنه و استقراره أيضا، فقد استقرت في الفكر الإنساني حقيقة نظرية و عملية مفادها : وجوب أن تمثل المجتمع هيئة مختصة تباشر الإدعاء بالحق الاجتماعي الذي يضار من الجريمة و الذي اصطلح عليه بالحق العام، و ذلك عبر مسارات الدعوى المختلفة بدءا من تحريكها حتى انقضائها. و من هذا المنطلق فقد حرصت المحكمة الجنائية الدولية من خلال نظام روما الأساسي على تشكيل مكتب المدعي العام في المحكمة ليكون واحدا من أهم أجهزة هذه المحكمة بالنظر إلى طبيعة تشكيله و الاختصاصات و الصلاحيات المنوطه به. هذا و قد منح نظام روما الأساسي و القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية مهام و اختصاصات واسعة يرد بعضها في تحقيق المسؤولية الجنائية الدولية للقادة و الرؤساء. من هذه الاختصاصات منح المدعي العام للمحكمة صلاحية تحريك الدعوى من تلقاء نفسه و فتح التحقيق استنادا إلى المعلومات المتوافرة لديه عن جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة و من دون طلب من مجلس الأمن أو الدول الأطراف. و على الرغم من أن الواقع العملي أثبت أن المدعي العام قد يستغل صلاحيته هذه لأسباب سياسية تحت تأثير و ضغط دوليين تمارسه بعض الدول الكبرى، فإن ذلك و في الوقت ذاته يشكل نقلة نوعية مهمة أخرجت المحكمة الجنائية الدولية من إطار التبعية ليكون المستقبل الإنساني واعدا بمستقبل أفضل يحتاجه عالمنا المعاصر.

الحصانة القانونية , الدبلوماسية , الحصانة الدبلوماسية

2011

العلوم القانونيه

العلوم القانونيه