79579

1

24

24

ﺠرت اﻟﺒﻨوك ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠوء اﻟﻰ اﻟﻘﯿد اﻟﻌﻛﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺼرﻓﻲ ﻟﻠﻌﻤﯿل اﻟﻤﺨﺼوم ﻟﻪ اﻟﻤﻔﺘوح ﻟدﯿﻬﺎ، وذﻟك ﻛﺄﺴﻠوب ﻻﺴﺘﯿﻔﺎء دﯿن اﻟﺨﺼم اﻟﻨﺎﺸﺊ ﻋن ﺘﻌذر اﺴﺘﯿﻔﺎء ﻗﯿﻤﺔ اﻟورﻗﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼوﻤﺔ. وﯿﺘﻤﯿز ﻫذا اﻷﺴﻠوب اﻟﻤﺼرﻓﻲ ﻟﻼﺴﺘﯿﻔﺎء ﺒﺴﻬوﻟﺔ اﻹﺠراء اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ، وﺒﺘﺠﻨب اﻟﺒﻨك اﻟﺨﺎﺼم ﻤن ﻤزاﺤﻤﺔ داﺌﻨﻲ اﻟﻤﺨﺼوم ﻟﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ اﺨرى. وﻟﻛن، ﻫذا اﻷﺴﻠوب اﻟﻤﺼرﻓﻲ ﻟﻼﺴﺘﯿﻔﺎء ﯿﺜﯿر اﻟﺘﺴﺎول ﻋن اﺴﺎﺴﻪ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﺨﺎﻟﯿﺔ ﻤن ﺘﻨظﯿﻤﻪ ﻛﺎﻟﻘﺎﻨون اﻷردﻨﻲ واﻟﻘﺎﻨون اﻟﺴوري واﻟﻘﺎﻨون اﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻔرﻨﺴﻲ، ﻋﻠﻤً ﺎ ﺒﺄن اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ ﻨﺼت ﺼراﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻨﻪ اذا ﻗﯿدت ﺤﺼﯿﻠﺔ ﺨﺼم ورﻗﺔ ﺘﺠﺎرﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري وﻟم ﺘدﻓﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟورﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﯿﻌﺎد اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق ﺠﺎز ﻟﻤن ﺨﺼم اﻟورﻗﺔ اﻟﻐﺎء اﻟﻘﯿد ﺒﺈﺠراء ﻗﯿد ﻋﻛﺴﻲ وﻟو ﺒﻌد ﺼدور ﺤﻛم ﺒﺈﻓﻼس ﻤن ﻗدﻤﻬﺎ ﻟﻠﺨﺼم. وﻟﻛن، ﻤن اﻟﻤﻼﺤظ ان ﻫذﻩ اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﺤدﯿﺜﺔ، ﻫﻲ اﻷﺨرى، ﻟم ﺘﺒﯿن اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺠوﻫرﯿﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘﯿد اﻟﻌﻛﺴﻲ، ﻛﻤﺎ اﻨﻬﺎ ﻟم ﺘُﻔَﺼﱢلْ ﺒﯿﺎن اﻟﺸروط اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ ﻟﻬذا اﻷﺴﻠوب اﻟﻤﺼرﻓﻲ ﻻﺴﺘﯿﻔﺎء دﯿن اﻟﺒﻨك اﻟﺨﺎﺼم. ﻫذﻩ اﻟﻨواﻗص اﻟﺘﺸرﯿﻌﯿﺔ ﺴﺘﻛون ﻤوﻀوع دراﺴﺔ ﻫذا اﻟﺒﺤث، وذﻟك ﺒﻐﯿﺔ ﺴد اﻟﻔراغ اﻟﺘﺸرﯿﻌﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ، وٕاﯿﻀﺎح اﻷﺴﻠوب اﻟﻤﺼرﻓﻲ اﻟﻤذﻛور ﻗﺎﻨو ﻨًﺎ، ﻤن ﺠﻬﺔ اﺨرى.

القيد العكسي , الحساب المصرفي , استيفاء دين الخصم

2017

العلوم القانونيه

العلوم القانونيه