79586

240

260

21

ان ﻗواﻋد اﻟﻤﺴووﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘدﯿﺔ ﺒﻤوﺠب اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌراﻗﻲ واﻟﻘﺎﻨون اﻹﻨﻛﻠﯿزﯿﻠﯿﺴت ﻤن اﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺎم،وﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟذﻟك، ﯿﻤﻛن ﻷطراف اﻟﻌﻘد اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺘﻌدﯿل ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ان ﯿﻀﻌوا ﺸرطﺎً ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺴووﻟﯿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﺤد اﻟﻤﺘﻌﺎﻗدﯿن،وﺒﻤﺎ ﯿﺤﻘق اﻟﺘوازن ﺒﯿن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻤن ﺠﻬﺔ وﺤرﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗد ﻤن ﺠﻬﺔ اﺨرى. و ان اﻹﻋﻔﺎء ﻤن اﻟﻤﺴووﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘدﯿﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟﻌراﻗﻲ واﻟﻘﺎﻨون اﻹﻨﻛﻠﯿزي، ﯿﻤﻛن ان ﯿﻛون ﻛﻠﯿﺎ، وذﻟك ﺒﺎﻹﻋﻔﺎء ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎً، او ﯿﻘﺘﺼر ﻫذا اﻟﺸرط ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﯿف ﻤن اﻟﻤﺴووﻟﯿﺔ ﻓﺤﺴب، وﻤﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﺸرط اﻻﻋﻔﺎء ﻤن اﻟﻤﺴووﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘدﯿﺔ ﻟﯿس ﻤطﻠﻘﺎً، ﺒل ﺘرد ﻋﻠﯿﻪ ﻗﯿود ﻤﻌﯿﻨﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌراﻗﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻻﻨﻛﻠﯿزي.

ﺸر ط اﻹﻋﻔﺎء , اﻟﻤﺴووﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘدﯿﺔ , اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿن اﻻﻨﻛﻠﯿزي واﻟﻌراﻗﻲ

2017

العلوم القانونيه

العلوم القانونيه