حماية الشهود في قانون الاجراءات الجنائية البحريني-دراسة مقارنة-

في الوقت الذي تعد فيه الشهادة في مجال الاثبات الجنائي واجباً على كل فرد في المجتمع وصل الى علمه معلومات او بيانات عن جريمة معينة وادركها باحدى حواسه ، غير ان ذلك الواجب قد يعتريه صعوبات وعراقيل تمنع الشاهد وتناى به عن الادلاء بشهادته تتمثل في خوفه مما قد يهدد حياته او ماله او عرضه هو او ممن هم من المقربين اليه . فالشهادة قد تكون الدليل الوحيد في الدعوى الجنائية ولهذا يكتسب الشاهد مكانة خاصة في نطاق الاثبات الجنائي لما ينقله للمحكمة او جهات التحقيق ما ادركه باحدى حواسه . ولذلك فقد سعت عدد من الدول الى اضفاء الحماية الجنائية للشاهد في الدعوى الجنائية من خلال تقريرها لبعض الاجراءات التي من شانها في النهاية خدمة العدالة الجنائية من جهة وكفالة العيش بسلام لمن يودي تلك الشهادة بابعاده عن كل الموثرات التي تهدده او تضغط عليه من جهة اخرى . هذه الحماية اصبحت تمثل احد الاهداف الرئيسية للسياسة الجنائية المعاصرة لما فيها من فائدة مرجوة لمرفق العدالة والذي سيتمكن بذلك من ملاحقة الجناة باكثر فاعلية ، فضلاً عن منح المتعاونين مع العدالة وبخاصة الشهود المهددين الحد الادنى من الحماية التي يستحقونها لتعاونهم مع العدالة .ونتيجة لذك نظمت العديد من التشريعات المقارنة تلك الحماية بنصوص خاصة ومنها المشرع البحريني الذي نص على تدابير معينة لحماية الشهود لاعتبارات تتعلق بسلامتهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم ، تدور حول اخفاء شخصية الشهود ، ان باخفاء المعلومات المتعلقة بهويتهم ، او باخفاء تلك المعلومات المتعلقة بمحل اقامتهم . اذ يحظر قانون الاجراءات الجنائية البحريني افشاء اي معلومات تتعلق بالهوية و اماكن وجود الاشخاص ممن هم من الشهود والذين يتعين حمايتهم ، او وضع قيود على تداول تلك المعلومات . كما واجاز القانون لجهات التحقيق والمحكمة اللجوء الـى سمـاع الشهود عن بُعـد باستخـدام بعض الوسائـل التقنيـة او المادية ، يكون الهدف منها ايضاً اخفاء شخصية الشاهد لما قد يتعرض له من ايذاء او مضار نفسية اواجتماعية الى غيرها من الاسباب التي توجب اضفاء الحماية عليهم .كذلك فان الشاهد قد يتعرض اثناء جلسة المحاكمة الى اعتداء او ضغط او اكراه من قبل المتهم او غيره . وهنا يبرز دور المحكمة في احاطة هذا الشاهد بحماية اجرائية وموضوعية مما قد يتعرض له . ولم يغب ذلك عن ذهن المشرع الذي اعطى للمحكمة في احيان كثيرة سلطة واسعة في تقدير ضرورة تدخلها اثناء الجلسة وبسط نفوذها لغرض ضبط تلك الجلسة وعدم المساس بها او بمن كان حاضراً فيها ومنهم الشهود . ولهذا نجد ان المشرع البحريني في قانون الاجراءات الجنائية قد فوض المحكمة في مواد كثيرة صلاحية اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية الشهود وحفظ النظام في الجلسة .