التزاحم بين البائع المحتفظ بالملكية ودائني المشتري

يعتبر حق الحصول على المعلومات من اقدس الحقوق واهمها والتي تمثل الغذاء الروحي للانسان، وتاسيساً على ذلك فقد تناول الباحث من خلال خذه الدراسة مضامين هذا الحق وتنظيمه على المستوى الدولي والمحلي, اذ عنيت المواثيق الدولية منذ زمن بعيد بهذا الحق ورتبت له ضمانات كافية على عاتق الدول في مواضع كثير مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان, الا ان هذا الحق قد لقي العديد من الصعوبات في التشريعات الاردنية في بادئ الامر الى ان وصل الحال الى ما هو عليه الان عندما استجاب المشرع الاردني اخيراً للمطالب الشعبية واصدر قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة (2007),وقد توصل الباحث لمجموعة من النتائج، اهمها كثرة القيود الواردة على استعمال هذا الحق في التشريعات الاردنية، رغم انفراد المملكة الاردنية الهاشمية بوضع تشريع خاص للحق في الحصول على المعلومات.وقدم الباحث جملة من التوصيات كان من اهمها ضرورة اعادة النظر في التشريعات المنظمة لهذا الحق, والتخفيف من القيود المفروضة على الافراج عن المعلومات.