الحماية القانونية لاقلية المساهمين من مخاطر الاستحواذ

تتكون شركات المساهمة غالبًا من فئتين من المساهمين هما الاغلبية والاقلية, ويقصد بالفئة الاولى (المساهمين الاغلبية) المساهمين المسيطرين على راس مال الشركة ومجلس ادارتها والتصويت باجتماعات هيئتها (جمعيتها العامة) دون الفئة الثانية (المساهمين الاقلية), خاصةً عمليات الاستحواذ ومخاطرها على الشركة, وعليه نجد ان المشرع المصري قد اوجد حماية قانونية لاقلية من هذه المخاطر, من خلال اجبار الطرف المستحوذ بتقديم عرض شراء اجباري لباقي الاسهم في الشركة, وبما لا يقل اعلى سعر استحوذ بموجبه على راس مال الشركة, ناهينا عن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات واهميتها بحماية اقلية المساهمين, لما توفره من المساواة بين حقوقهم والمساواة بينهم حماية مصالح الشركة والمتعاملين معها.كما ان البحث لم يقف بيانه للحماية القانونية لاقلية المساهمين من مخاطر الاستحواذ, وانما سلط الضوء بايجاد قدر حماية اتفاقية بين المساهمين في الشركة, لحماية الاقلية منهم, لدعم وزيادة الثقة والوئام والحفاظ على سمعة الشركة, وتتمثل مظاهر هذه الحماية عرض الشراء المنافس المقدم من قِبَل شخصية منافسة لشخصية الطرف الراغب بالاستحواذ, فضلاَ عن امكانية زيادة راس مال الشركة من آجل عرقلة عملية الاستحواذ, وبعض المظاهر الاخرى.وايضًا للحماية القضائية دور هام في حماية اقلية المساهمين وانصاف حقوقهم, ولعل اشهر قضيتين فصل بحيثياتهما القضاء الاداري المصري هما قضية شركة اوراسكوم تيليكوم وشركة لافارج للاسمنت, اللتان اصدر بصددهما احكامًا لصالح اقلية المساهمين وحماية حقوقهم.وفي ضوء ما تقدم, لم يوفر المشرع العراقي اية مظاهر لحماية اقلية المساهمين باستثناء ما نصت عليه احكام الفقرة (3) من القسم (10) من امر سلطة الائتلاف الموقتة رقم (74) لسنة 2004 التي نصت على حماية اقلية المساهمين من خلال الزام المستحوذ على نسبة (30%) لاي شركة مساهمة مدرجة في سوق العراق للاوراق المالية, الافصاح عن ملكيته في راس مال الشركة, دون ايجاد اية حلول حقيقية لحماية اقلية المساهمين على عكس المشرع المصري. لذا نامل من المشرع العراقي بايجاد تنظيم تشريعي ضمن قانون سوق الاوراق المالية لغرض حماية اقلية المساهمين من مخاطر الاستحواذ على غرار المشرع المصري.