الحق في المساواة وموقف القضاء الدستوري منه

شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر حركة فكرية وفلسفية، حيث نادى عدد من المفكرين والفلاسفة بمبدا المساواة، ومن بعدها ادرج الحق في المساواة في الاعلانات والمعاهدات الدولية والدساتير الوطنية، ويعد الحق في المساواة اصل الحريات واساس الحقوق، وقد يستخدم كمقياس لتطبيق جميع الحقوق والحريات. وان الحق في المساواة يضم عدة مبادئ فرعية ومن اهم هذه المبادئ المساواة امام الوظيفة العامة، المساواة امام الاعباء العامة، والمساواة امام القضاء، والمساواة امام القانون الجنائي. وحرصت الدساتير على النص على مبدا المساواة، اي ان هذا المبدا يتمتع بقيمة دستورية، يرى البعض ان قيمتها الدستورية لا تساوي مع النصوص الدستورية الاخرى، لانها تطبق مباشرة من دون ان يحتاج الى تدخل المشرع.ان هذا المبدا كغيره من المبادئ الدستورية يخضع للرقابة من جانب القاضي الدستوري، ويملك القاضي الدستوري السلطة التقديرية، لكي يقرر دستورية قانون بالرغم من مخالفته لبعض المبادئ الدستورية، وعلى هذا الاساس فانه ياخذ في الاعتبار المصلحة العامة واختلاف المراكز القانونية والاعتبارات السياسية ولا يحكم بعدم دستورية القانون، لانه يراعي السلطة التقديرية للمشرع من جانب والاعتبارات العملية من جانب آخر. واذا كان المشرع يملك السلطة التقديرية فانه بمقدوره الاخلال الحق في المساواة وذلك عند توفر شروط وضوابط معينة تودي الى تحقيق اهداف مشروعة، كما هو الحال بالنسبة لحالة التصحيح التشريعي، والتمييز الايجابي، وتقسيم الدوائر الانتخابية، ففي كل هذه الحالات يتم الاعتداء على الحق في المساواة ومع ذلك فان القاضي الدستوري يقر بدستوريتها ولا يرى فيها مساساً بتلك المبدا لانها تهدف الى تحقيق الصالح العام.