الاسناد الاجرائي في مرحلة التحقيق الابتدائي

يعد الاسناد الاجرائي من الركائز الاساسية في الاجراءات الجنائية وعلى الرغم من ذلك بلم تكن هناك دراسات واسعة ، اذ عد الفقه والقضاء هذا الموضوع من الشكليات المسلم بها في الاجراءات الجنائية فانه لم تتضمن غالبية التشريعات الاجرائية الجنائية النص صراحة على تعريف الاسناد الاجرائي وترك ذلك للفقه ، فالمشرع العراقي لم يحدد مفهوم الاسناد الاجرائي في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23 ) لسنة 1791 المعدل وكذلك في قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنه 1969المعدل بل ترك المشرع ذلك للفقه ، ومن خلال دراسة نصوص قانون الصول نلاحظ انه اكتفي باالاشارة الى الاسناد الاجرائي في المادة ( 1888 / آ) بالنص على انه (توجه تهمه واحده عن كل جريمة اسندت اىى شخص معين) وكذلك الاشارة الى الاسناد المادي في المادة(1/29) من قانون العقوبات بالنص على انه (لا يسال شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الجرامي ... ) اما مبدا الاسناد المعنوي فقد اشار اليه المشرع في المادتين (33، 34) قانون العقوبات العراقي النافذ .ان قاضي التحقيق هو الجهة الرئيسية التي تحرك الدعوى الجزائية امامه ويتولى التحقيق بنفسه او من قبل المحققين الذين يعملون تحت اشرافه وتوجيهه ، ان قرار القاضي عند انتهاء التحقيق يتمثل اما اثبات وتوفر عناصر الاسناد وبالتاىي احالة الدعوى للمحكمة واما نفي الاسناد وغلق التحقيق وعدم احالة الدعوى للمحكمة.