اختلال التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 دراسة مقارنة

ان اهم ميزات النظام البرلماني التقليدي انه يقوم على ثلاثة عناصر رئيسية لابًد من توافرها لكي يتصف هذا النظام بالبرلماني ، وهذه الميزات تكمن في التعاون والتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كما تكمن في المساواة بين هاتين السلطتين ، وهذه لا يمكن ان تتحقق ما لم يكن هناك تفاهم متبادل بينهما ، وهذا التفاهم لا يمكن تحقيقه الا اذا امتلكت كل سلطة من وسائل تاثير وضغط ما يجعل السلطة الاخرى تقف عند حد معين . لذلك جاءت القواعد الدستورية المنُظمة لاصول هذا النظام لتقرر الى السلطة التشريعية حقوقاً معينة تمارسها في مواجهة السلطة التنفيذية وتحقق باستعمالها رقابتها الفعالة على اعمالها وتصرفاتها ، وفي مقابلة هذه الحقوق يضع الدستور تحت تصرف السلطة التنفيذية وسائلها التي تستطيع بواسطتها ان توثر ليس فقط في عمل السلطة التشريعية بل في وجودها ايضا والتي يتحقق بها التوازن بين السلطتين . بالرغم من ذلك فان بعض الدساتير قد تبنت حلولاً خالفت في مضامينها جزء من هذه القواعد ، حين جعلت من الصعب على الوزارة ان تلجا الى حل المجلس عند عجزه عن اداءه لواجباته ، بسبب تعليق هذا الحل على موافقة المجلس ذاته ، بالوقت الذي يسًهل على المجلس ان يُطيح بالوزارة . وقد برز ذلك بوضوح في المنهج الذي سلكه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، عندما عطل فعلياً سلطة الوزارة بحل مجلس النواب فيما اطلق يد المجلس في اقالة الوزارة وهذا المنهج يخالف القواعد القانونية السليمة كما ويمثل خرقاً بيَناً لاصول الرقابة والمحاسبة وانحرافاً عن قاعدة ثابتة في النظام البرلماني .