جريمة اثارة الكراهية بين اشكالية تاويل النصوص القرآنية وفاعلية التشريعات الوطنية

ان ضمان احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية يقتضي ضرورة ان يعامل كل الافراد داخل المجتمع على قدم المساواة ، والدولة باعتبارها الضامن الاساسي لحقوق وحريات الافراد وجب عليها توفير حماية كافية ، ومحاربة اي سبب من شانه اقامة التمييز او اثارة شعور الكراهية بين سكان بلدنا الحبيب ، خاصة اذا ما علمنا ان اكبر العوامل التي ازهِقت بسببها ارواح هو عامل الكراهية على مدى التاريخ، وان الجماعات المتطرفة لم تجد سببا اكثر تاثيرا من خلق عامل الكراهية، فكانت الكراهية هي السلاح التي قتل بسببها الكثير من البشر، حيث يشير سجل الاعمال التحضيرية لصياغة اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية لعام ١٩٤٨ الى ان ارتكاب تلك الجريمة يعود في جميع الحالات الى ازدياد الكراهية العنصرية او القومية او الدينـية والدعوة اليها اثناء الحرب العالمية الثانية لعام ( 1939 ـ 1945) ، والذي شكل دافعا لادراجها ضمن الافعال المعاقَب عليها على المستوى الدولي. والعراق كونه من الدول المصادقة على معظم المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان، فقد قضى من خلال قانون العقوبات لعام 1969 بتجريم كل فعل او قول من شانه اثارة شعور الكراهية والبغضاء بين ابناء العراق باعتباره فعلا مهين للكرامة الانسانية، وعده من الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي ، ومع ذلك يبقى قانون العقوبات لوحده غير كاف لضمان عدم قيام التمييز والعداء الذي ينتج عنه العنف والقتل وانتهاك حقوق الانسان. وعليه سعينا من خلال بحثنا ان نبين ماهية جريمة اثارة الكراهية والاطار القانوني لها واركانها واثر تاويل بعض النصوص القرآنية في ارتكابها ، وتوصلنا الى مجموعة من النتائج اهمها : السعي الى تفعيل المادة (200) من قانون العقوبات العراقي النافذ ، والعمل على وضع الحدود الفاصلة بين الحق في حرية التعبير وحظر التعابير التي تثير مشاعر الكراهية والبغضاء بين ابناء المجتمع ، كما ولا بد من التركيز على توعية رجال الـدين بعـدم التـرويج للافكار المتطرفـة والتاكيـد علـى قـيم المحبـة والتسـامح التـي اكـدت عليهـا الاديـان كافـة.