قواعد صياغة النص التشريعي

الحمد لله رب العالمين فاتحة كل خير وتمام كل نعمة ، والصلاة والسلام على خير الانام رسوله محمد بن عبد الله وعلى اله الاطهار وصحبه الاخيار اما بعد:تكتسب الصياغة التشريعية اهمية متزايدة في مجال الدراسات القانونية سواء من ناحية فهم عملية انشاء القاعدة القانونية او من ناحية تطبيقها على يد المشتغلين في القانون من اساتذة القانون والقضاة والمحامين ، بل ان الصياغة التشريعية غدت مادة تدرس في كثير من كليات القانون بهدف احاطة طلبة القانون بهذا العلم ووقفهم على قواعده مما يسهم الى حد بعيد في ايجاد الصائغ القانوني الجيد. وتحرص الدول ومنها العراق على اسناد مهمة صياغة التشريعات وتدقيقها بجهاز معين تتوافر لدى العاملين فيه الامكانيات الفنية والمعرفة القانونية والخبرة اللغوية وغيرها من المستلزمات الضرورية للصياغة التشريعية ، فضلا عما يحققه ذلك من فائدة تتمثل في مراعاة وحدة التشريع وتوحيد اسسه وتوحيد مصطلحاته وتعابيره ، لذا كان انشاء مجلس الدولة بالقانون رقم (65) لسنة 1979 ليسند له بموجب البند (اولا) من المادة (5) من القانون المذكور آنفا اعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة بعد ان يرفق بها ما يتضمن اسس التشريع المطلوب مع جميع اولياته واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة.