الطبيعة القانونية لعقود جولات التراخيص في ميدان الاستثمار النفطي وآثارها على الاقتصاد العراقي

في مرحلة مابعد عام 2003 شهد العراق تحولات جوهرية على كافة الاصعدة سواء السياسية او الاقتصادية والقانونية , وفي اطار البحث في الصناعة النفطية فان هذه المرحلة تطلبت اعادة هيكلية لهذا القطاع الذي يساهم في تكوين الدخل القومي للعراق بنسبة تفوق 95% منذ اكتشافه ولنهاية سنة 2017 .ان ماشهده العراق للمدة مابعد عام 2003 استلزم اعادة هيكلة لهذا القطاع المهم في الاقتصاد العراقي وان تلك الهيكلة تتطلب امكانيات فنية ومالية ضخمة وتتطلب الاستعانة بالشركات الاجنبية , وهذا مادفع بوزارة النفط العراقية الى اللجوء بالعمل بالتراخيص التي تهدف الى اعادة التاهيل للحقول النفطية وتطوير استثمارها ، ومن هنا فقد ظهرت اتجاهات مختلفة اثارت جدلا واختلافا في الروى سواء من الناحية السياسية او الاقتصادية وحتى القانونية منها .