آثار الاغفال التشريعي الاجتماعية -دراسة مقارنة –

تعتمد فاعلية التشريعات وجودتها على مدى استجابتها للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والاخلاقي، فجودة التشريعات لا تقتصر على احترافية الصياغة والدقة والوضوح والشمولية وسهولة الوصول اليها وفهمها، وانما تعتمد ايضاً على واقعية هذه التشريعات وامكانية قبولها وتطبيقها من قبل المخاطبين بها، ولذلك فان اي نقص او قصور في هذه التشريعات من شانه ان يجعل هذه القوانين منفصمة عن الواقع وتدخل في دائرة الاغتراب التشريعي، وفي هذه الدراسة حاولنا التركيز على الآثار الاجتماعية لاغفال المشرع عن تنظيم كافة الجوانب اللازمة لفاعلية الحقوق او الحريات محل التنظيم، وما يمكن ان يترتب على هذا الاغفال من فراغ تشريعي يضعف الضمانات الدستورية المقررة لمباشرة هذه الحقوق والتمتع بتلك الحريات، واثر هذا الاغفال على تخلخل المراكز والعلاقات القانونية في المجتمع واستقرارها، فالقوانين الجيدة هي تلك القوانين التي تحقق العدالة الاجتماعية وثبات المراكز والعلائق الاجتماعية لمدة معقولة مع امكانية التوقع المشروع لاي تغييرات او تعديلات يمكن ان تطرا على هذه التشريعات، وهنا يظهر دور رقابة الاغفال التشريعي التي يمارسها القضاء الدستوري في معالجة النقص والقصور التشريعي وتنبيه السلطة التشريعية لحالات الاغفال وقصور التتنظيم لتلافيها والحد من آثارها الاجتماعية.