ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية

تعد العدالة الجنائية الغاية القصوى التي يسعى القانون لتحقيقها لانها تمثل المعيار الذي يكفل احترام حقوق الانسان وحريته ويعكس مستوى المنهج الحضاري للمجتمع، وتحقيق ذلك مرهون بتوافر جهاز قضائي نزيه وكفوء ومحايد ومبداي، قادر على تجسيد النصوص القانونية على ارض الواقع، فسيادة القانون وجدارة الموسسة القضائية العادلة المستقلة سمات لا غنى عن اي منها لاشاعة صرح العدل. وتمثل الضمانات القضائية الممنوحة للمتهم امام المحكمة الجنائية الدولية المسلك الاهم لبلوغ سبيل العدالة، لاسيما ان الاجراءات التي تتم امام المحكمة الجنائية الدولية تنطوي على اكثر الاجراءات خطورة بحكم مساسها بحقوق الانسان وحرياته باعتبارها قيودا تفرض على الانسان بقصد ابتغاء الحقيقة كونها هدف العدالة القضائية الدولية، وعلى هذا الاساس يتطلب من المحكمة تبني معادلة منصفة لتحقيق موائمة بين مصلحتين هما مصلحة المجتمع الدولي بكشف الحقيقة الموصلة للجاني الحقيقي بغية توقيع الجزاء المناسب بحقه، يقابل ذلك تفعيل النصوص القانونية التي تكفل الضمانات الممنوحة للمتهمين في جميع مراحل الدعوى الجزائية، وان تناى بنفسها من تغليب مصلحة احد الطرفين على الآخر، لاسيما ان تكريس الضمانات الكافية للمتهمين تقاس بمدى احترام وتنفيذ المبادئ الراسخة في التشريع الجنائي الوطني والتي اكد عليها التشريع الجنائي الدولي. وعليه فان بحث ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية جرى بحثه في مبحثين: الاول: تحديد ماهية المحكمة الجنائية الدولية والمتهم الدولي، وتقسيم موضوعه الى ثلاثة مطالب، الاول: تعريف المحكمة الجنائية الدولية، والثاني اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، والثالث مفهوم المتهم الدولي، اما المبحث الثاني فتناولنا فيه الضمانات القانونية العامة للمتهم الدولي. وتم تقسيمه الى ثلاثة مطالب الاول: احترام مبدا استقلال القضاء، والثاني احترام مبدا الشرعية الجنائية والثالث احترام مبدا براءة المتهم.