حالة الضرورة واثرها على المسوولية الجزائية في قانون العقوبات الاردني : دراسة مقارنة

يتناول هذا البحث اثر التجاوز في حالة الضرورة على المسوولية الجزائية، وذلك لان حالة الضرورة تعد مانعا من موانع المسوولية نص عليه مشرعنا في المادتين ٨٩-٩٠ من قانون العقوبات الاردني الساري المفعول لعام ١٩٦٠ وتعديلاته، حيث ان ارادة الفاعل غير معتبرة فيه قانونا. وايفاء للغايات المرجوة من البحث كان لا بد ابتداء من استظهار تعريف حالة الضرورة تشريعا وفقها وقضاء، ومن ثم بيان اهم ما تتميز به حالة الضرورة عن غيرها من الحالات القانونية التي نص عليها قانون العقوبات، كالدفاع الشرعي، والاكراه المعنوي. ومن ثم البحث في الطبيعة القانونية لحالة الضرورة تشريعا وفقها وقضاء. كما تطرقنا للشروط القانونية لحالة الضرورة واوضحنا ان تلك الشروط تتعلق بالخطر والفعل. واخيرا بينا اثر حالة الضرورة على المسوولية الجزائية، وعلى من يقع عبء اثبات تلك الحالة. ومدى تاثير الغلط او الجهل في شروط الضرورة تلك المسوولية.