مضمون حق الانتخاب وضماناته في الدستور العراقي

يعتبر الانتخاب اهم آلية لتجسيد المشاركة السياسية ، لذا فهو يرتبط ارتباطا وثيقا بالديمقراطية من خلال كونه الوسيلة الاساسية الاسناد السلطة في الديمقراطية المعاصرة ، عن طريق نظام انتخابي عادل يقر حق الاقتراع لكافة المواطنين بدون تمييز ويضمن تحقيق الارادة الشعبية الحق في اختيار الحكام عن طريق انتخابات حرة و ونزيهة . لهذا سعى المشرع العراقي ومن خلال حملة الاصلاحات السياسية الى توفير كل المضمانات لحماية ممارسة هذا الحق ، والتي اقرها في قوانينه الانتخابية المتعاقبة ، من خلال اعطاء ضمانات للطبقة السياسية ممثلة في الاحزاب في كل المواعيد الانتخابية من جهة ، وضرورة توفير كل ما يلزم لضمان ممارسة هذا الحق من جهة اخرى ، وكذلك ضمان رقابة القضاء واشرافه على مجريات العملية الانتخابية لما له من دور في تعزيز الثقة في صحة ونزاهة هذه الانتخابات لدى الاطراف المشاركة ، وصولا الى ما ترمي له كل الديمقراطيات الحديية وهو تحقيق انظمة ديمقراطية نابعة عن الارادة الحقيقية للناخبين .