حُدودُ سُلْطَةِ الضَّبْطِ الادَارِيِّ فِي مَجَالِ الحريات الاسَاسِيَّةِ لِلْاَفْرَادِ - دِرَاسَةً فِي ضَوْءِ اِجْتِهَاد مَجْلِسِ الدَّولة الفرنسيَّ

يتناول هذا البحث موضوع سلطة الضبط الاداري في مجال الحريات العامة الاساسية المضمونة وما يرد عليها من قيود . ويتعرض في اطاره النظري الى مسالة الشروط والقواعد واجبة المراعاة في تدابير الضبط التي تستهدف وقاية النظام العام من اي تهديد او اضطراب تتعرض له مكونات هذا النظام ؛ التقليدية، والمحدثة . كالسكينة العامة والسلامة (الصحة) العامة والامن العام والْآداب العامة وجمالية وحُسن الرونق او بهائه (l’esthétique) .