حُكْمُ شَرْطِ التَّجْرِبَةِ فِي عَقْدِ الْعَمَلِ الْمُحَدَّدِ المْدَّةِ وَالْآثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَيه - دِرَاسَةُ مُقَارَنَةٍ بِالْقَانُونِ

يلقي هذا البحث الضوء على امكانية تشغيل العامل بشرط التجرية في عقد العمل المحدد المدة، ذلك انه يستنتج من قانون العمل الاردني ان شرط التجربة بلاتم عقود العمل غير محددة المدة، وبالتالي فان ابرام عقد العمل محدد المدة بشرط التجربة قد يخلق تناقضا بين مسالتين: الاولى تتعلق بطبيعة عقد العمل المحدد المدة والذي لا يجوز اتهاقه قيل انتهاء مدته او في الاحوال التي نص عليها القانون بشكل حصريا اما الثانية: فان شرط التجرية يجعل من حق صاحب العمل انهاء عقد العمل بار انته المنفردة دون ان يترتب عليه اية مسوولية، وقبل انتهاء مدته. ونظرا لعدم معالجة مجلة العلوم القوية والاية الجلد (23) العدد (3) الكة ال 2020 المشرع الاردني هذه الجوانب في قانون العمل الاردني، فقد تناقضت احكام القضاء الاردني بين اجازة شرط التجربة في عقد العمل محدد المدة وبين عدم اجازة ذلك في احكام اخرى وقد توصلنا الى ان ايرام عقد العمل محدد المدة بشرط التجرية يقتضي بقاء العقد متحفظة بطينه اذا انتهت مدة التجربة دون ان يستعمل صاحب العمل خيارة ياتهاء العقد اثناء فترة التجربة، اما اذا استعمل خياره بانهاء العقد خلال فترة التجربة فيتيفي عليه تعويض العامل واعطاوه كل حقوقه المحددة بموجب القانون وبما يتفق مع طبيعة العقيد محددة المعدة، شريطة ان لا يتعسف في استعمال سلطاته