شماره ركورد
79744
عنوان مقاله
مدى احقية السلطة التنفيذية في اصدار انظمة الضبط الاداري في غياب النص الدستوري
پديد آورندگان
ﺍﻟﺮَّ ﻓُﻮﻉُ, ﺃَﻳْﻤَﻦُ ﻳُﻮﺳَﻒُ ﻣُﻄْﻠَﻖُ ﺟَﺎﻣِﻌَﺔُ اﻟﺸﱠﺮْقِ ا ْﻷوْﺳَﻂ َ - ﻛُﻠِّﯿﱠﺔُ اﻟْﺤُﻘﻮق, الاردن
از صفحه
114
تا صفحه
142
چكيده فارسي
ﺧﻠﺼﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻀﺒﻂ اﻹداري ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻮاﺳﻊ واﻟﻀﯿﻖ واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻤﺪﻟﻮﻟﮫ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻛﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اھﻢ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻠﮫ وھﻲ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻹداري ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺠﺮدة ﺗﺨﺎطﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺎﺗﮭﻢ ﻻ ﺑﺬواﺗﮭﻢ، وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺻﺪارھﺎ ﻓﻲ ظﻞ ﻏﯿﺎب اﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺼﺮﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻵراء اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت ان اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ھﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻠﺐ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﯾﺆدي اﻟﻰ اﺗﺴﺎع ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﻨﺼﻮص دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة 124و 125. وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺺ دﺳﺘﻮري ﯾﺤﺪد اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﺻﺪارھﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﯾﺔ واوﺻﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻀﺮورة اﯾﺠﺎد ﻧﺺ دﺳﺘﻮري ﺻﺮﯾﺢ ﯾﺤﺪد ھﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ اﺳﻮةً ﺑﻐﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﻟﺴﻨﺔ 2014.
كليدواژه
اﻟﻀﺒﻂ اﻹداري , اﻧﻈﻤﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻹداري , اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ , اﻟﻈﺮوف اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ , اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
عنوان نشريه
العلوم القانونيه و السياسيه
عنوان نشريه
العلوم القانونيه و السياسيه
لينک به اين مدرک