الاخلاق القانوني ام القانون الاخلاقي؟ (دراسة تحليلية في ضوء فلسفة القانون)

ليس القانون المنظم الوحيد للحياة الاجتماعية ولا يقدر ان يكون كذلك لوحده، بل تصاحبه ما تصادق عليها الجماعة من منظومة تتجلى في قيم ومبادئ تستند عليها فكرة الالتزام، حيث تجعلها ممكنة للكائن البشري، وتاتي الاخاق في باكورة تلك المنظومة. وعلى الرغم من ان القانون يختلف عن الاخاق اختلافاً جوهرياً من حيث الغاية التي يستهدف كل منهما تحقيقها، الامر الذي يستتبع بطبيعة الحال اختلافهما في الجوانب الاخرى، كما ان هناك صلة وثيقة ومتينة بين القواعد القانونية والقواعد الخلقية، بحيث تعتمد الاولى بقدر معين على اساس خلقي، اذ تكفل القيم الاخلاقية عماً يوفر القبول الجمعي للقاعدة. واتضح لنا من خال دراستنا هذه اذا كانت قاعده قانونية ما تحتوي على مضمون مويد اخلاقياً او تسوغ بمسوغاتها فانها تكون بذلك قاعدة جديرة بالاحترام ومستحقة للثناء ومستغنى عن التبرير، كما ان كل ما لا يتم تبريرها اخلاقيا ولا تراعي المعايير الاخلاقية لا تعتبر قانوناً اخلاقياً، بحيث اي تهاون تجاه الواجبات الاخلاقية يكون مدمرا للنظام القائم. وعندما يتحكم المشرع في تحديد القواعد الاخلاقية التي يجب اتباعها في المجتمع ليمزج بذلك الاخاق مع القانون، فيكون القانون آنذاك مصدرا لتجسيد الاخاق بعدما كان الاخاق هو المصدر للقانون.