اقتراح قاعدة محاسبية على الموجودات الثابتة تتلاءم مع البيئة العراقية في ظل المعايير المحاسبية الدولية

ان المحاسبة علم من العلوم الاجتماعية الذي يوثر ويتاثر بالتغيرات الاقتصادية كما يمكن عدة من اول القطاعات الخدمية المنفتحة على العالم الخارجي، لذا ينبغي على المحاسبة ان تتكيف باستمرار لتكون متلائمة مع متطلبات الاقتصاد المتغيرة وتلبي احتياجاته، وعليه فقد نشات منظمات دولية واقليمية عدة شرعت في اعداد معايير محاسبية واصبحت عولمة المحاسبة من الممكن تطبيقها على المستوى الدولي، وبدات مختلف الدول بما فيها الدول النامية باستخدام المعايير المحاسبية الدولية (IASS) التي اصدرتها لجنة المعايير المحاسبية الدولية بوصفها معايير محلية او اتخاذها اساسا عند اعداد معاييرها الخاصة ونتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي والانفتاح على العالم الخارجي في الآونة الاخيرة وظهور العديد من المشاكل المحاسبية على ارض الواقع ونظرا لما للموجودات الثابتة من اهمية كبيرة وتاثير على الوحدات الاقتصادية لابد من وجود قاعدة محاسبية عراقية تكون متوافقة مع المعايير الدولية ذات العلاقة وملائمة للبيئة المحلية تاخذ على عاتقها جميع الامور المتعلقة بالموجودات الثابتة من ناحية قياسها وتسجيلها في السجلات والافصاح عنها وكيفية احتساب الاندثار وكل الامور المتعلقة بها. وقد توصل البحث الى ضرورة استحداث قاعدة محاسبة عراقية تختص بالموجودات الثابتة واندثاراتها تكون منسجمة مع معيار المحاسبة الدولي (16) الممتلكات والمصانع والمعدات فضلا عن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها التي يمكن ان تكون ملائمة للتطبيق في البينة العراقية.