الالتزام بالاعلام في ضوء تعديلات القانون الفرنسي بموجب مرسوم 10 اكتوبر 2016

الالتزام بالاعلام اصبح ضرورة عملية تقتضيها طبيعة الحياة المعاصرة وما افرزه التطور الهائل في المجال التقني من سلع وخدمات، تستوجب معرفة بكيفية استعمالها او حفظها، والهدف منه تبصير وتوضيح المشتري بكافة الامور المتعلقة بالمبيع حتى يتم ابرام العقد بناءا على ارادة حرة مستنيرة، فهذا الالتزام يحقق المساواة بين طرفي العقد من حيث المعرفة، وبالتبعية لذلك يحقق التوازن العقدي، وقد اضحى موضوع الالتزام بالاعلام موضع اهتمام اغلب المشرعين وخاصة الفرنسي حيث نص مرسوم اكتوبر 2016 الذي عدل بموجبه التقنين الفرنسي على هذا الالتزام ونظمه بطريقة دقيقة فوضح حدوده ومنع الاطراف من تقييد هذه الحدود او استبعاد اي جزء منه بموجب نص المادة (1112) منه كما بين ان اساسه يتمثل في حسن النية و هذا المبدا الاخلاقي الرفيع الذي يعني الاستقامة والنزاهة والتعامل بشرف في مجال العقود فجعله من النظام العام و وقد مد المشرع الفرنسي حدود الالتزام بالاعلام ليشمل جميع مراحل العقد بدءا من مرحلة المفاوضات وحتى انتهاء تنفيذ العقد، ونظم عبء الاثبات فيه والجزاء المترتب على مخالفته، وقد اثرنا في بحثنا هذا توضيح كيفية تنظيم هذا الالتزام بموجب التعديلات التي جاء بها مرسوم اكتوبر باعتباره يمثل خارطة طريق لجميع القوانين المدنية ومنها القانون المدني العراقي، لضمان استقرار المعاملات في المستقبل من خلال قطع الطريق امام عدم المساواة واختلاف المراكز القانونية بين المتعاقدين، وقد وضحناه في مبحثين خصصنا اولهما لبيان ماهية الالتزام بالاعلام وما طرا من تغيير في حدوده بموجب التعديلات الاخيرة، فضلا عن بيان حسن النية كاساس للقول بالالتزام بالاعلام، اما في المبحث الثاني فوضحنا على من يقع عبء اثبات الالتزام والجزاء المترتب على مخالفته.