ما يضاف الى شخصية الانسان المعنوية بعد موته (دراسة فقهية مقارنة)

تهدف هذه الدراسة الى التركيز على قضية قديمة وجديدة ومتواصلة تواصل الانسان في البقاء والحياة، وهي قضية الحقوق المالية الانسانية، فالانسان في سعيه الحثيث يستجمع الحقوق المالية تحت ملكه، وبعد انتهاء المدة المقضية له في الحياة يكتسب المقربون منه حق التملك فيما يخلفه عن طريق الخلفية، وقد تواردت على هذا الشرائع السماوية والنظم الوضعية، الا ان تشعب وتنوع وتباين الحقوق في الطبيعة والتكييف آل الى عدم توافق الكلمة بين الفقهاء في كثير من الاحيان على قابلية كل تلك الحقوق للانتقال من الصاحب المنتهية حياته الى الخلف المتمتع بحق تملك جبري لما كان يتملكه المورث الراحل، وقد نتج عن ذلك تضارب في الاجتهادات الفقهية المعالجة لطبيعة انتقال بعض الحقوق، فمن الحقوق ما هي مالية خالصة، ومنها ما هي غير مالية ترتبط بشخص الانسان وارادته البشرية، ومنها ما هي مالية وتحتوي ايضا على عناصر شخصية، ومنها ما هي شخصية وتحتوي ايضا على عناصر مالية، ويتطلب هذا التعدد الدقة في تحديد حقول الحقوق، ووضع كل حق في الحقل الذي يستحقه، ومن هذا المنطلق تفرض هذه الدراسة ضرورتها الفقهية والتشريعية، وتنزل الى حقل الدراسات العلمية لترسم الخط الفاصل بين هذا الحق وذاك، ولترسم المعاني والاوصاف والمميزات التي توجب انتقال الحقوق او توجب عدم الانتقال، ولتجلي مبنى الاختلاف فيما وقع الاختلاف فيه بغية تحديد الراي الراجح منها من المرجوح