حكم تولّي المراَة المناصب السيادية من منظور اسلامي

لم يكن للمراة حق تولي المناصب السيادية والوظائف الادارية والقضائية او ممارسة العمل السياسي في العصر الجاهلي، بل كانت هذه الحقوق للرجل فقط، لذا لم ترد وثيقة تاريخية توكد دور المراة في ممارسة هذه الوظائف في المجتمعات الجاهلية الا نادرا. ولكن لما جاء الاسلام رفع عن المراة قسطا كبيرا من المظالم التي كانت تعاني منها، فسواها في الحقوق والواجبات مع الرجل، ففي مجال السياسة والقضاء كان للمراة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رايها السياسي، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرهن في قضايا وامور سياسية حساسة وعالقة، حيث اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض من المواقف بمشورة زوجاته. ففي بداية نزول الوحي اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بمشورة ام المومنين السيدة خديجة (رضي الله عنها) بمراجعة ابن عمها ورقة بن نوفل -العالم بالشرائع السماوية- لاستفساره عن ظاهرة الوحي. وفي صلح الحديبية اخذ الصحابة الكرام رضي الله عنهم الحمية على دين الله تعالى، فابوا ان يتنازلوا لراي المشركين، وامتنع بعض منهم من حلق راسه وذبح هديه، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ام المومنين ام سلمة (رضي الله عنها)، فطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق راسه ويذبح هديه امامهم، فلما راى الصحابة رضي الله عنهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم تسابقوا في تنفيذ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبمشورة ام المومنين ام سلمة (رضي الله عنها) تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل بساطة من معالجة هذه الازمة الخطيرة. وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم شاركت المراة وبدور فعال في القضايا السياسية، فخرجت لبيعة الخليفة كالرجل، وتقلدت المناصب الادارية في عهد امير المومنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فغدت عنصرا منتجا في كثير من ميادين الحياة والانشطة السياسية، حيث تمكنت من ابداء رايها والتعبير عن شخصيتها، واصبح لها حق المشاورة، والمبايعة، والحضور في الاجتماعات السياسية. هذه الحقوق مارستها المراة في ظل الدين الجديد، ولكن ضمن سلوك اسلامية، وفي نطاق حدوده وآدابه، لانه لا يجوز اقامة حكم وتطبيقه لهدم بقية الاحكام، ويجب ان تكون ممارسة هذه الحقوق هادفة، وليست عبثا او استغلالا لاغراض دنيئة، وممارسات طائشة.