التظلم الاداري في التشريع العراقي والمصري (دراسة المقارنة)

يتعلق هذا البحث بموضوع التظلم الاداري في التشريع العراقي والمصري ويقصد بالتظلم الاداري لجوء صاحب الشان الى الجهة الادارية او الجهة الرئاسية التي اصدرت القرار بحق صاحب الشان مستهدفا الغاوه، او تعديله او سحبه خلال المواعيد القانونية المقررة. وتظهر اهمية التظلم الاداري في تقليل المنازعات الادارية وانهاوها في مراحلها الاولى دون اللجوء الى القضاء، ويعد من الوسائل غير القضائية التي يمكن من خلاله تحقيق العدالة الادارية وانهاء المنازعات في اقرب وقت ممكن. وقد استخدم في البحث منهج المقارنة بين القانونين: العراقي والمصري حول التظلم الاداري، وبيان وجه الاختلاف بين القانونين من حيث مدة رفع التظلم الاداري الى الجهة الادارية المصدرة للقرار، كما تهدف الدراسة الى معرفة التباين والاختلاف بين القانونين من حيث التظلم ورفع الدعوى الى القضاء الاداري التابع لمجلس الشورى العراقي ومجلس الدولة المصري. وتهدف الدراسة ايضا الى معرفة مدة رفع الدعوى الى القضاء المختص بعد رفض التظلم الاداري من قبل الجهة الادارية المصدرة للقرار او السكوت عنها. وقد توصلت الدراسة الى بعض النتائج. منها شرع كل من القانون العراقي والمصري التظلم الاداري لسحب القرار لعيوب قانونية تشوبه حماية لحق الموظفين، ويبدا رفع دعوى الالغاء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية او في النشرات المصلحية او العلم به علما يقينيا، وينتهي الميعاد بانتهاء (30) يوما في العراق، اما في مصر بانتهاء اليوم الستين. ويمكن ان يمتد ميعاد رفع دعوى الالغاء.