مسوولية منظمة الامم المتحدة عن موظفي الشركات العسكرية الامنية الخاصة المتعاقدة معهم

تعرف الشركات العسكرية - الامنية الخاصة كما جاء في وثيقة مونترو بشان الالتزامات القانونية الدولية والممارسات السلمية للدول ذات الصلة بعمليات الشركات العسكرية والامنية الخاصة اثناء النزاع المسلح لعام 2006، بانها (كيانات تجارية خاصة تقدم خدمات عسكرية وامنية بصرف النظر عن الطريقة التي تصف بها نفسها وتشمل الخدمات العسكرية والامنية، بوجه خاص ، توفير الحراسة والحماية المسلحتين للاشخاص والممتلكات مثل القوافل والمباني والاماكن الاخرى , وصيانة نظم الاسلحة وتشغيلها واحتجاز السجناء , وتقديم المشورة او التدريب القوات المحلية ولموظفي الامن). حيث اتجهت منظمة الامم المتحدة الى الاستعانة بتلك الشركات اثناء عمليات السلام القيام بادوار تدخل ضمن مهام قوات حفظ السلام، منها تدريب الجيش والشرطة وبناء المقدرات، وتقديم الاستشارات ( التقرير)، فضلا عن جمع المعلومات الاستراتيجية، منذ الحرب الاهلية الصومالية عام 1992، عندما نشرت 7000 موظف من شركة ( انظمة الدفاع المحدودة (Defense Systems Limited) لحماية قوافل قوات حفظ السلام هناك، وفي العام نفسه تعاقدت المنظمة مع اربع شركات تضمن تزويد المنظمة ب (2000) موظف لدعم قوات حفظ السلام في البوسنة. ويرجع السبب في لجوء الامم المتحدة الى تلك الشركات، الى عدم كفاية التنسيق والتدريب والمعدات لقوات حفظ السلام التابعة لها، والى رفض الدول المتطورة عن امدادها بالقوات اللازمة، حيث رفضت الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا عن المشاركة في بعثات الامم المتحدة الخاصة تماما، اما في البعثات الاخرى فتكون مشاركتها قليلة فمثلا في شباط 2014 شاركت الولايات المتحدة ب(121) جندية، والمانيا ب(263)، وبريطانيا (283) جندية، على عكس البلدان النامية فمثلا بنغلادش قدمت (7229) جندية، واثيوبيا (6615)، واخيرا يعد استخدام تلك الشركات ملاذا لتعزيز سلامة وامن موظفي المنظمة، ولتمكين قوات حفظ السلام من انجاز اهدافها وبرامجها وولاياتها في بيئات تتسم بخطورة كبيرة. ففي ضوء تزايد الدور الذي تقوم به الشركات المعني وتزايد الاستعانة بها من قبل الدول ومنظمة الامم المتحدة للقيام بمهام متعددة كالتدريب والاستخبارات والاستشارات وفي بعض الاحيان المهام القتالية، وبعد ان ثبت انتهاك تلك الشركات وموظفيها انتهاكات للقانون الدولي الجنائي والدولي الانساني وخرق معاير حقوق الانسان، في ظل صعوبة ايقاع المسوولية القانونية بحقهم وانصاف الضحايا، كان لا بد من البحث في موضوع مسوولية منظمة الامم المتحدة باعتبارها جهة متعاقدة مع تلك الشركات، تستعين بها للقيام بمهامها.