المدد الشرعية في فرق الزواج ( فرقة لازمة بحكم الشرع والتفريق القضائي انموذجا )

منح الشرع الحكيم حقوقا للمراة كزوجة ، كما منحها حق المطالبة بهذه الحقوق اذا ما فرط الزوج فيها. وحرص القضاء على حماية هذه الحقوق، كما حرص على حفظ كيان الاسرة من الهدم ، بامهال الزوج مدة زمنية والاداء حقوقها سواء كانت هذه الحقوق مالية او غير مالية . ولما كانت المدة الزمنية تلج في فروع كثيرة من مسائل فقه الاسرة ولاسيما موضوع فرق الزواج ، والباحث مقيدة بحدود البحث المعروفة ؛ لذا فقد اختار اهم مسالتين فيه وجعلهما انموذجا لبقية المسائل الاخرى التي ضمها في مولف خاص به ، وهاتان المسالتان هما : الاولى في فرقة الازمة بحكم الشرع ، والثانية في التفريق القضائي فهذه الدراسة تسلط الضوء على المدة الزمنية التي يمهلها القاضي للزوج الذي فرط في اداء حقوق زوجته ، فاذا كان الزوج مولية او مظاهرا ، او عن زوجته واراد ان ينفي حملها منه، او كان في الزوج عيبة، كان يكون علينا او مجبوب او خصا، او كان غائبة انقطع خيره، او مفقودا لا يعلم حاله ، او اسيرا طال اسره، وتضررت زوجته بغيبته ، او محبوسا حبسا موبدا، ففي هذه الحالات كلها، يمهله القاضي مدة زمنية ، فاذا انقضت المدة ، وثبت عجزه عن اداء حقوق زوجته ، ورفعت امرها الى القضاء مطالبة بالتفريق ، فوق القاضي بينهما . هكذا حولت هذه الدراسة ان تبرز المدة الزمنية كحق للزوج يمنحه القاضي لامهاله، فاذا ثبت عجزه عن الاداء فلها حق المطالبة بالفريق هذا، وقد قام الباحث في هذه الدراسة بتعريف المدة في اللغة واصطلاح ، مبينا الالفاظ المرادفة لها وانواعها ، ثم درج المدد المتعلقة بالفرقة اللازمة بحكم الشرع في المبحث الاول، والمدد المتعلقة بالزوج المعيب ، او الغائب او المفقود او الاسير او المحبوس، في المبحث الثاني تحت عنوان الفريق القضائي ، ثم ختم البحث بخاتمة ذكر فيها اهم النتائج التي خرج بها من هذه الدراسة، مع مقترح يفيد بضرورة تغير بعض الاحكام الاجتهادية تبعا لتطور العصر، ووفقا لقاعدة تغير الاحكام بتغير الازمان .